أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد أبوتريكة، ورفض طعن الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري. وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة قد صادف صحيح القانون وأوصت برفض الطعن عليه. وكان محمد عثمان محامي أبوتريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضًا استشكالاً لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.