أمين شباب "الحرية والعدالة": شرعية الرئيس مرسي مطلب سياسي ومبدأ أخلاقي لا يقبل المساومة

أكد المهندس أيمن عبدالغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأمين الشباب بالحزب، أن موقف جماعة الإخوان المسلمين من عودة الرئيس الدكتور محمد مرسي، واضح وثابت ومعلن ولن يتغير".
وأكّد عبدالغني- في حوار لموقع "عربي 21"- أن "ما ذُكر في الوثيقة الداخلية للجماعة يؤكد أن "الإخوان" لن تتخلى عن الشرعية وإرادة الشعب المصري؛ لأنها فضلا عن أنها مطلب سياسي لا يقبل المساومة، فهو مبدأ أخلاقي ليس نابعا من انحياز حزبي لشخص الرئيس مرسي، ولكنه احترام لإرادة الجماهير".
وشدد أمين شباب "الحرية والعدالة" على أن "استلام الرئيس مرسي شرعية الحكم جاء في سياق ثورة شعبية في 25 يناير، والتي كان من أبرز مكاسبها انتقال الشرعية إلى الشعب حتى أصبح قادرا على اختيار من يحكمه، بعد أن كان مفروضا عليه"، موجها التحية لصمود "مرسي" الذي اعتبر الحفاظ على شرعية الشعب ثمنها حياته.
لا مزايدات
وشدد "عبدالغنى" على "رفض المزايدات أو الإساءة للرموز الوطنية"، معتبرا أن المزايدات والتشهير والإساءة للرموز الوطنية مرفوضة بشكل تام ومطلق.
وقال: إن "مثل هذه التصرفات غير مقبولة جملة وتفصيلا، وينبغي على الجميع التصدي لها، فهي لا تصب إلا في صالح الانقلاب وتدمير الوطن وشرذمته أكثر مما هو فيه".
وتابع "لم تعد هناك أي سعة لمثل هذه المزايدات البغيضة"، مطالبا الجميع بأن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يلتفتوا إلى إنقاذ الوطن، دون الانجراف إلى معارك جانية، ودون تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وفي ذات الإطار قال: "ما زال العمل مستمرا مع شركاء الوطن على إنضاج هذه المبادئ الجامعة والأهداف المشتركة، وكذلك آليات العمل المشترك، والجهود لم تنتهِ بعد، وما يحدث من تسريبات هي محاولة لتعطيل هذه الجهود الوطنية المخلصة".
إيمان بالشراكة
وأشار المهندس أيمن عبدالغني إلى أن الوثيقة الداخلية التي تم تداولها على نطاق واسع "تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جماعة الإخوان تؤمن بضرورة العمل المشترك مع الجماعة الوطنية المصرية، وأنها جادة بشكل حقيقي في هذا الأمر؛ لأنه لن يحدث كسر للانقلاب إلا بعودة لحمة المصريين واتحادهم في مواجهة السلطة المستبدة، كما أنها تثبت أن ما نقوله في السر هو ما نقوله في العلن، وأن خطابنا الداخلي هو نفس خطابنا الخارجي".
وتابع "ما تم تداوله من خطاب داخلي هو تنمية وتعميق وعي أعضاء الإخوان المسلمين بثقافة العمل المشترك، الذي لا يعني التنازل عن مشروع الجماعة وثوابتها، فمن حق كل فصيل أن يحتفظ بمشروعه الخاص، بينما يعمل مع الجميع فيما اتفقوا عليه، فلنتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، ولن ندخر جهدا في إسقاط الانقلاب، بما يعني عودة الشرعية وتحرير إرادة الشعب".
وشدّد على أن الإخوان "يؤمنون بضرورة العمل المشترك مع كل معارضي الانقلاب ورافضي حكم العسكر في المساحات المتفق عليها فيما بينهم، مع احتفاظهم برؤيتهم التي قال إنه لا مجال للتنازل عنها بأي حال أو تحت أي ظرف".
الشرعية عنوان
وعن تصور الجماعة للشرعية، أكد القيادي في الإخوان أنه "لا يوجد شيء اسمه إزاحة الانقلاب إلا بعودة إرادة الشعب، التي تتمثل في عودة الشرعية الدستورية، وهذا هو المعنى الحقيقي لإزالة الانقلاب، فالشرعية ملك للشعب الذي عبّر عنها في استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة وليست خاصة بالإخوان حتى يتنازلوا عنها، وهذا هو فهم جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وتحالف دعم الشرعية، وجميع من يتفق معنا في ذلك التصور".
وتابع "هذا الموقف الثابت الذي يتأسس عندنا على رؤية سياسية واضحة، لا يعني بحال من الأحوال أننا نرفض التعاون مع شركاء الثورة والوطن في المتفق عليه، ونعذرهم فيما نختلف فيه، ولكننا فقط نعتبر رفض الانقلاب والحكم العسكري هو الحد الذي يجمع بين رؤيتنا التي ترتكز على مفهوم الشرعية، وبين رؤية غيرنا ممن يختلف معنا".
الرئيس والديمقراطية
ومن بابا احترام قواعد اللعبة الديمقراطية، دعا "أيمن عبدالغني" الجميع إلى ضرورة احترام الديمقراطية وآلياتها والقبول بخيارات الشعوب، ورفض الانقلابات العسكرية والاتفاق على محو كافة آثارها، لافتا إلى أن عدم احترام الاستحقاقات الديمقراطية وصناديق الاقتراع يعد نوعا من القبول أو الرضا الضمني بالانقلابات العسكرية.
واستدرك بقوله: "القضية ليست عودة الشرعية فقط، بل هناك حقوق وقصاص، وجبر للأضرار وعدالة اجتماعية لشعب أنهكه إجرام الانقلاب، وعودة الجيش لثكناته، واسترداد حلم سُرق، ولذلك يجب التوحد من أجل إنقاذ الوطن وإسقاط هذه السلطة المغتصبة ابتداءً، ثم استعادة مكتسبات الثورة، وعلى رأسها عودة الشرعية واستعادة حرية الشعب واسترداد إرادة يناير".
لا شرعية للانقلاب
وبشأن الموقف من انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها منتصف 2018، قال: إن "من القواعد الحاكمة للعمل المشترك مع الجماعة الوطنية هو رفض أي فعل أو أداء يؤدي إلى شرعنة هذه السلطة المنقلبة بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن التعاطي مع هزلية ما يسمى بالانتخابات، وبالتالي فما يتم ترويجه من تفكير بشأن التفاعل الإيجابي معها هو غير صحيح مطلقا، وكلام لا يستحق الرد عليه من الأساس".
واستنكر "عبدالغني" التناول الإعلامي للنظام لوثيقة الإخوان، قائلا:" ليس مستغربا من وسائل إعلام الانقلاب تزييف حقيقة وثيقة الجماعة الداخلية، فهذا إعلام يقوم على تزييف الوعي وتزوير الحقائق، وهذا إفلاس إعلامي مفضوح، فهم يعملون على قلب الحقائق وخلق قضايا جدلية من حين لآخر لإلهاء الشعب، وهذا إعلام انقلابي شارك في الانقلاب على شرعية الشعب، وبالتالي فلا يتسم بالمهنية أو المصداقية على الإطلاق".