الانقلاب يبدأ استبعاد معارضيه من "المحامين"

بدأ برلمان العسكر في إجراءات شطب عضوية كل من أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ومحمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب السابق، من نقابة المحامين، بعد أن جدد مشروع تعديل قانون المحاماة، المقدم من ثروت بخيت وأحمد حلمي الشريف، والذي أحاله علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والذى يدعم وضع ضوابط لربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي.

وطلب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، من المجلس شطب "نور" و"البرادعي" بدعوى عدم اشتغالهما بالمهنة وتحريضهما ضد النظام "الانقلابي"، مؤكدًا أنه سيطالب مجلس النقابة، بمناقشة المذكرة التي تقدم بها لشطبهما من جداول القيد بالنقابة.

وطالب المحرزي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بأن يتخذ مجلس النقابة إجراءات ضد أيمن نور، وخاصة عقب الحكم الغيابي الذي صدر ضده، ولأنه لا يعمل بالمحاماة، ولكونه مقيدًا في نقابة أخرى وهي نقابة الصحفيين، مضيفًا: "أيمن نور بيحرض على مصر ويدعو للعنف، وأنا مصمم على شطبه من النقابة ولا يجوز استمرار قيده، شخص بيهين بلده فهل النقابة تشجع على ذلك؟".

وأضاف أنه طالب بشطب محمد البرادعي من جداول النقابة، قائلاً إنه سيجدد طلبه خلال الاجتماع المقبل لكون البرادعي لا يعمل بمهنة المحاماة.

ولفت صلاح صالح، عضو لجنة القيد بنقابة المحامين، إلى أن أيمن نور ومحمد البرادعي لم يجددا الاشتراك السنوي لعام 2017، مضيفًا أن المذكرة التي تقدم بها أبو النجا المحرزي لشطب أيمن نور ومحمد البرادعي ستناقش خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

ونوه مجدي عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إلى أن أيمن نور ومحمد البرادعي لم يصدر قرار بشطبهما بعد، ولكنهما لم يسددا اشتراك 2017، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد محسوب لم يتم قيده.

كما أكد سامح عاشور نقيب المحامين أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الاشتراكات السنوية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتخذ الإجراءات بشأن أيمن نور ومحمد البرادعي طبقًا للقواعد المعمول بها في النقابة.