تتعمد الانقلاب العسكري الاستحواذ على مقدرات مصر والسيطرة على كافة مؤسساتها بشكل غير مسبوق. وفي هذا الإطار أكد الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين الذي انتخب عقب الانقلاب العسكري، رفضه قانون الصيادلة الجديد، لافتا إلى أن "مايحدث بداخل لجنة الصحة بالبرلمان يؤكد على وجود مهزلة بكل المقاييس".
وأضاف"العامري": منذ 3 أشهر فوجئت النقابة بوجود 4 مقترحات لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بلجنة الصحة بمجلس النواب "العسكر" جميعها فئوية، وهدفها الاستحواذ على الدواء البيطري. وأشار، فى تصريحات صحفية، مؤخرا، إلى أن"المجلس" رفض مشاركة ممثلين للنقابة في المناقشات، حيث توجد توجهات في اللجنة لاستبعاد البيطريين والعلميين وأطباء الأسنان.
div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"iframe src="https://www.youtube.com/embed/3Am_sWhCqwM?ecver=2" width="480" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen/iframe/div
واعتبر أن القانون لا يسلب حقوق البيطريين وحدهم؛ لكنه يسلب سلطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، دون علم مؤسسات الدولة، مضيفا: "علينا أن نتذكر أن قانون هيئة السلامة صدر منذ يناير الماضى دون علم الهيئة، حتى أصبح هناك أزمة في تبعية اللحوم بين وزارتى الصحة، والزراعة".
واستطرد:فوجئنا بتمرير 5 قوانين، وعلى الفور تواصلت مع لجنة الصحة، لكن لا نشعر بوجود تفهم لموقف النقابة. لافتا إلى أن "ما يحدث داخل لجنة الصحة بمجلس النواب من محاولات لتمرير مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة مهزلة ولصالح رجال الأعمال، حيث لا يجوز لنقابة الصيادلة التدخل في شأن الدواء البيطري من قريب أو بعيد، وذلك وفقًا لتعديلات جمال عبد الناصر على قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والذي أعطى الحق للأطباء البيطريين ببيع الدواء البيطري وهناك 4 آلاف مركز بيع تابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية تصرف الدواء البيطري وفقًا للقانون".
div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"iframe src="https://www.youtube.com/embed/O0whu6hQxgQ?ecver=2" width="480" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen/iframe/div
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء، والبرلمان، بشأن وقف تمرير قانون مزاولة مهنة الصيادلة، كما رفضت نقابات الأطباء والبيطريين والعلميين والزراعيين مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المطروح حاليا للنقاش في لجنة الصحة بالمجلس.
