الأمم المتحدة: تهجير بشار للسوريين قسريا جريمة حرب

في ظل استمرار جرائم نظام بشار الدموي، الذب تسبب في قتل مليون شهيد وتهجير ما يزيد على عشرة ملايين مواطن سوري، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، من أن التهجير القسري للسكان في سوريا قد يرقى إلى جريمة حرب، في الوقت الذي لا تحاسب الأمم المتحدة نظام بشار على جرائمه باستخدام السلاح الكيماوي في قصف شعبه.
وأوضح غوتيريس في بيان اليوم الثلاثاء، أن تهجير السكان في حالة الحرب لا يجوز سوى بهدف حمايتهم، وأن أي عملية تهجير مخالفة للقانون الدولي ترقى لتكون جريمة حرب.
وشدد غوتيريس على أن عمليات الترحيل يجب أن تكون آمنة وطوعية ونحو منطقة يختارها المدنيون، وأنه يجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بمجرد ما تصبح الظروف مناسبة لذلك.
كما أعرب غوتيريس عن قلقه للخسائر في صفوف المدنيين، بسبب الغارات التي تدمّر المخابز والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومحطات المياه.
وفي سياق متصل، استؤنفت عمليات إجلاء سكان حي الوعر المحاصر في حمص باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب في إطار الاتفاق بين المعارضة و النظام السوري.
وقالت مصادر للمعارضة السورية إن عدد الخارجين في هذه الدفعة الجديدة يتجاوز 2000 شخص. وأفاد ناشطون أن الدفعة الجديدة سيتم نقلها في 50 حافلة وسبع شاحنات تتضمن 25 عائلة من الأيتام وأبناء المعتقلين، و40 حالة من الأمراض المزمنة، إضافة إلى 100 رضيع.
وسجلت الذكرى الخامسة للثورة السورية، في مارس 2016 أكثر من نصف مليون قتيل مدني، وفق إحصائية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بينما نزح 10 ملايين مواطن داخل البلاد، وهرب من الحرب 9 ملايين للخارج.