"جورج وسوف" يسخر من "قاعدة السيسي".. ماذا قال؟

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الأنباء التي تحدثت عن عزم السفيه السيسي شراء قاعدة عسكرية في إريتريا الجارة والخصم اللدود ل"إثيوبيا" التي تبني سد النهضة، وعلق أحدهم بالقول:" أنا مش هرد غير باللي قاله جورج وسوف.. قاعدة السيسي لا بتقدم ولا تأخر.. قاعدة السيسي.. قاعدة "...." مش أكتر"!.

وتجاهلت سلطات أديس أبابا تلك الأنباء ومضت في بناء ما تبقى من "سد النهضة"، الذي يحرم مصر من غالب حصتها في مياه نهر النيل، ويحكم على المصريين بالعطش، ويهدد الأراضي المصرية بالغرق الحتمي إذا ما تم تدمير السد في أي عمل حربي أو قررت أثيوبيا أن تعاقب عصابة السفيه عبد الفتاح السيسي، ولم تكترث أديس بابا بالانباء التي تم تداولها وسربتها صحيفة “سودان تريبيان” السودانية.

الصحيفة السودانية قالت من 3 أيام مضت أن سلطات الانقلاب في مصر حصلت على موافقة رسمية من إريتريا لإنشاء قاعدة عسكرية داخل أراضيها، فهل تناول الجنرال السفيه حبوب الشجاعة في وقت متأخر، ام أن احدهم أهدى إليه صندوق كامل من مشروب يرفع شعار "استرجل"؟

متآمر وأهبل!

ويرى بعض السياسيين الإثيوبيين أن اهتمام سلطات الانقلاب المتزايد بتأمين التوغل العسكري في منطقة القرن الإفريقي يهدف إلى احتواء مشروع سد النهضة الكبير للطاقة الكهرومائية والتي تخشى القاهرة من أن يقلل المشروع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من حصتها في مياه النيل.

وقال عضو الجبهة الديمقراطية الشعبية الحاكمة في إثيوبيا ريدا مولجيتا إن دافع سلطات الانقلاب لوجود عسكري في إريتريا واضح.

وأضاف في تصريحات ل(سودان تربيون) أن "دافع القادة المصريين من وجود قاعدة عسكرية في أراضي إريتريا هو تخريب بناء مشروع السد الضخم في إثيوبيا من خلال دعم إريتريا التي ترعاها عناصر معادية لإثيوبيا وجماعة صومالية متحالفة مع تنظيم القاعدة".

وتابع أن "مصر تتآمر مع إريتريا لإخضاع إثيوبيا لحرب بالوكالة مع عدوها إريتريا وجماعات المعارضة المسلحة المحلية وكذلك مع حركة الشباب".

زي القرع!

صحيفة “سودان تريبيان” السودانية نقلت عن مسؤول بمنظمة “عفار” إحدى جماعات المعارضة في إريتريا، قوله: “حصلنا على معلومات من مصدر موثوق تفيد بأن القاعدة العسكرية المصرية ستتم إقامتها في منطقة (نورا) بجزيرة (دهلك) بالبحر الأحمر”.

المصدر، أضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء القاعدة عقب زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة الإريترية أسمرة الأسبوع الماضي.

المسؤول في المعارضة الإريترية قال إن تلك القاعدة سيتواجد بها ما بين 20 إلى 30 ألف جندي مصري.
الصحيفة أشارت إلى جدل يدور في إثيوبيا حول مساعٍ مصرية لتأمين قدرات عسكرية تنطوي على نية امتلاك قوة عسكرية لتأمين السيطرة على سد النهضة عند الضرورة إذا تحول إلى تهديد لأمنها المائي.

ونقلت الصحيفة عن “رضا مولجيتا”، عضو الحزب الحاكم في إثيوبيا، قوله، إن “هدف مصر من التواجد عسكريًا في إرتيريا -خصم إثيوبيا- هو سد النهضة باستغلال الخصومة بين إريتريا وإثيوبيا”.

وكانت إثيوبيا وإريتريا قد دخلتا في حرب بين عامي 1998 و2000، قُتل فيها 70 ألف شخص، وبقيت خصومتهما رغم انتهاء الحرب.

كلام فاضي!

اللافت أن تلك الأنباءتأتي بعد نحو أسبوع على تصريحات وُصفت بأنها “حمّالة أوجه” أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري أمام لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.

“شكري” أكد أن سلطات الانقلاب “لا تعمل في إطار الحرب مع إثيوبيا، لكن تعمل في بناء علاقات قوية معها”، مشيرًا إلى أن مصر “ليست لديها أية نية عدائية تجاه أية دولة”.

وفي ذات الجلسة قال بلهجة وكلمات مختلفة إن “حياة كل مصري ترتبط بنهر النيل”، وأن مصر “قادرة على الدفاع عن مصالحها خاصة لو كان الأمر يتعلق بقضية تمس حياة المصريين”.

وعلى الرغم مما قيل حينها إن سلطات الانقلاب غيرت دفة تعاملها مع أزمة سد النهضة وأعادت الملف إلى الدبلوماسية، إلا أن كلمات وزير الخارجية تحوي مفردات ربما تدل عل سياق مختلف، أبرزها قدرة مصر على الدفاع عن نفسها.

هذا الملمح يقود إلى إمكانية أن يكون ما نشرته الصحيفة السودانية ترجمة حرفية للرسالة التي أرادت مصر إيصالها عبر تصريحات “شكري”.

هنعطش يعني هنعطش!

الحديث عن القاعدة العسكرية المصرية، يأتي أيضًا بعد أسابيع من تعرض سد النهضة لهجوم مسلح أحبطته إثيوبيا، واتهمت مجموعة معارضة تدعمها إريتريا بالوقوف وراءه.

الهجوم، رغم أن سلطات الانقلاب لم تكن متهمة فيه، إلا أنه أعاد إلى الأذهان الاتهامات الإثيوبية الرسمية لمصر بتأجيج الأوضاع الداخلية في البلاد.

ففي أكتوبر الماضي، اتهمت إثيوبيا “عناصر” في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء موجة من الاحتجاجات العنيفة تتعلق بالاستيلاء على أراض وبأوضاع حقوق الإنسان والتي دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وذكر “جيتاتشو رضا” المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي بالإسم إريتريا “التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا”، ومصر “التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل” بوصفهما مصدرين لدعم “العصابات المسلحة”.

وقبل الاتهام الرسمي بأيام، نفت سلطات الانقلاب الاتهامات التي أوردها التلفزيون الإثيوبي الحكومي، بخصوص دعمها “جبهة تحرير الأورومو”، المعارضة لأديس أبابا.

التلفزيون الإثيوبي، عرض حينها مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، عُقد في مصر،
وأبرز مقتطفات من الاجتماع، وكلمات من بعض المتحدثين المصريين، الذين أعلنوا تضامنهم مع “الأورومو”، من دون توضيح هوياتهم، أو موعد عقد الاجتماع.