هويدي عن آلاف الأبرياء في سجون الانقلاب: ما لنا غيرك يا الله

قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إن الثمانية أشخاص الذين سجنوا ظلما ل3 سنوات، وأطلق سراحهم بقرار من قاضى الجنايات، في إشارة لقضية آية حجازي، يكشف أن التهم المشينة والجسيمة التى وجهت إلى أولئك الأشخاص وأدت إلى سجنهم طوال تلك المدة كانت جميعها ملفقة، ولا أساس لها من الصحة، مضيفا: "ليس ذلك فحسب، وإنما كان مثيرا للحزن والشعور بالخزى أن تربط وسائل الإعلام بين القرار وبين ضغوط خارجية مورست دفاعا عن المتهمة الرئيسية فى القضية تبين أنها تحمل الجنسية الأمريكية فضلا عن المصرية".
وأضاف هويدي خلال مقاله بصحيفة طالشروقط في عددها المنشور صباح اليوم الخميس، " كأنما سجنت واتهم معها سبعة آخرون لأنها مصرية، ثم برئت ومعها الجميع لأنها أمريكية".
وأوضح هويدي أنه بسبب تلك الاتهامات أصبح الجميع متهمين فى القضية رقم 4252 لسنة 2014 التى انبنت على التقارير والتحريات الأمنية وجرى تجديد حبسهم عدة مرات منذ ذلك الحين، إلى أن قررت المحكمة تبرئتهم هذا الأسبوع (الأحد 16/4)، وكانت المفاجأة حينما صدر القرار بحقهم ولم يكن عفوا رئاسيا ولكنه كان تبرئة من التهم التى نسبت إليهم. وهو ما يعنى أن كل تقارير الأجهزة الأمنية التى انبنت عليها القضية وأدت إلى تجديد حبسهم حينا بعد حين كانت تلفيقا لم تأخذه المحكمة على محمل الجد.
وتابع: "كان طبيعيا أن يثير ذلك عاصفة من تساؤلات الاستنكار والدهشة، التى طعنت فى صدقية تقارير الأجهزة الأمنية واستغربت استمرار تجديد الحبس للأبرياء المتهمين بناء عليها طوال السنوات الثلاث السابقة. كما تحدثت عن كيفية تعويض المتهمين عن الظلم الذى تعرضوا له، موضحا أن ما جرى مع المسئولين عن جمعية بلادى ليس استثناء، لكنه القاعدة فى القضايا التى تمت الإدانة فى أغلبها خلال السنوات الثلاث السابقة.
وأكد هويدي أن مشكلة ضحايا التقارير الأمنية التى يتم الاعتماد عليها فى سجن الألوف أو إدانتهم أنهم جميعا ليسوا محظوظين، لأنهم يحملون الجنسية المصرية، مضيفا أن الأفق أمامهم يبدو مسدودا. ولا يبدو أن ثمة أملا مرئيا فى إطلاق سراح الأبرياء منهم، فى الأجل المنظور على الأقل، وليس أمام الجميع فى هذه الحالة إلا أن يرفعوا أيديهم إلى السماء مرددين استغاثة السوريين التى يقولون فيها ما إلنا غيرك يا ألله.
وكانت قد أثارت قضية جمعية «بلادى» التى أنشأتها السيدة آية حجازى وزوجها محمد حسانين لرعاية أطفال الشوارع فى مصر، قد أثارت الرأي العام، حيث كانت جريمة السيدة التى اكتسبت الجنسية الأمريكية ودرست القانون فى جامعة جورج ميسون أنها عادت إلى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 أملا فى أن تسهم بأى جهد لتحقيق الحلم الذى راود الجميع آنذاك لبناء مصر الجديدة. وقد بدأت تنفذ مشروعها بعدما أنشأت الجمعية وحصلت على التصريح القانونى اللازم لذلك. إلا أنها لم تسلم من الأذى أثناء الإعصار الأمنى الذى ضرب مصر فى عام 2013، إذ فى أول مايو 2014 ألقت الشرطة القبض على أحد الأطفال فى ميدان التحرير أثناء إحدى المظاهرات. وكان ذلك خيطا أوصلها إلى الجمعية وأدى إلى إلقاء القبض على عشرين طفلا بعد اقتحام المقر، كما ألقى القبض على آية وزوجها. ومعهما بعض المتطوعين الذين اشتركوا فى رعاية أولئك الأطفال. التهم التى وجهت إلى المجموعة شملت تشكيل وإدارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسى للأطفال وهتك أعراضهم، وتسخيرهم فى جمع تبرعات مالية. وكذلك تكوين عصابة منظمة لاختطاف أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجاز أطفال داخل كيان مخالف للقانون بدون ترخيص.