تواصل جريمة الإهمال الطبى لمعتقليْن بالعقرب وسجن المنصورة

بات القتل عبر الإهمال الطبى فى سجون الانقلاب التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان سيفا مسلطا على رقاب أحرار الوطن القابعون فى السجون على خلفية رفض الظلم والفقر المتصاعد ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، الذى كان آخر ضحاياه يوم أمس للشاب كريم مدحت، 19 عاما، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومن بين أولئك الذين تجتمع عليهم آلام الاعتقال التعسفى وآلام المرض والإهمال الطبى المتعمد عاطف إبراهيم أبوزيد، 50 عامًا، موظف بمديرية التنظيم والإدارة يقبع فى سجن المنصورة العمومى يصارع الموت بعد إصابته بورم على المخ يهدد بفقدان عينه اليسرى فى ظل منع العلاج عنه من قبل إدارة السجن.
ووثقت مؤسسة عدالة تدهور الحالة الصحية للمعتقل نتيجة للإهمال الطبى منذ اعتقاله فى 20 يناير الماضى، حيث إنه مريض بعدة أمراض مزمنة منها الضغط فقدان الاتزان نظرًا لمشاكل في الأذن الوسطى، جيوب أنفية، ونتجة لسوء أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وأصيب في 15 مارس الماضي بعمى كامل فى عينه اليسرى بعد إفاقته منحالة إغماء، وقيء.
وأضافت أسرته أنه بعرضه على الطبيب أظهرت أشعة الرنين أن هناك كتلة ورم على الغدة النخامية ضاغطة على العصب البصري، والتقاطع البصري، مع احتمال وجود نزيف داخل الورم، أدى إلى تدهور في درجة الوعي ويحتاج إلى جراحة عاجلة، ومنذ 18 مارس الجاري، وإدارة السجن تتعنت في نقله إلى طبيب متخصص، ولم يمكنوه من الكشف إلا بعد ذهاب ذويه إلى السجن وتقديم صورة من التقارير ومنذ ذلك الحن بداء مسلسله الإهمال الطبى المتعمد من قبل إدارة السجن، إضافة لمنع إدارة السجن دخول الأدوية دون أسباب خلال آخر 3 زيارات.
أيضا وثقت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان تعرض "علي مبروك الفقي"، 28 سنة، للإهمال الطبي بعد إصابته بمرض الدرن داخل محبسه بسجن العقرب، منذ اعتقاله فى يونيو 2016 وتعرضه للإخفاء القسرى ليظهر على ذمة قضية جرت أحداثها وهو قيد الإخفاء.. ومؤخرا تم نقله إلى مستشفى سجن أبوزعبل.
وأكدت التنسيقية عبر صفحتها على فيس بوك ما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد يمثل خرقا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية فالمادة 18 من الدستور المصري أوجبت حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك، فضلا عن أن المبدأ رقم (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، نص على أن "تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان لاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر هذه الرعایة وهذا العلاج بالمجان"، وهو ما تتجاهله ولا تلتزم بها إدارات السجون منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كان مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيوم قد حمل سلطات الانقلاب مؤخرا المسئولية عن ما يحدث من جرائم القتل عبر الإهمال الطبى المتعمد الذى يحصد أرواح المعتقلين كل يوم، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 82 حالة إهمال طبي بسجون الانقلاب تحتاج إلى تدخل طبى عاجل فى ظل تعنت من قبل إدارات السجون.. وهو الأمر غير المبرر والمجرم محليا ودوليا حتى وصل عدد من ارتقوا داخل السجون ما يزيد عن 500 معتقل نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، ما يعني أنها أصبحت جريمة ممنهجة يجب التصدي لها، وفضح القائمين عليها.