مستشارة: مصر بحاجة لإدارة مواردها بشكل علمي

أكدت د. كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والمستشار الاقتصادي للعديد من المنظمات الدولية، أن معدلات الضخم في مصر كبيرة جدا، مشيرة إلى أننا لا نملك اقتصاد سوق حقيقيا.
وأشارت كريم، في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"، إلى أن معدل التضخم في مصر قد يصل لأكثر من 15%، في حين أنه في الغرب لو وصل إلى 3%، يعتبر مصيبة بالنسبة لحكومات تلك الدول.
وشددت على أننا بحاجة لضبط آليات اقتصاد السوق على أسس ومعايير جديدة، معتبرة أن النظر للسوق على أساس العرض والطلب أمر خاطئ.
وأكدت أن مصر ليست دولة فقيرة بل على العكس فنحن نمتلك الكثير من الموارد، ولكن مشكلتنا أننا لا نديرها بأسلوب علمي.
وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك ثلاث لاعبين أساسيين في اقتصاد السوق، أولهم وأقواهم صاحب رأس المال، فهو يملك المال الذي يتحكم فيه بالعمال، وينتج به السلع للمستهلك.
أما اللاعب الثاني، فهو العامل وهو عنصر ضعيف أمام صاحب المال، وقوته تأتي من قوة النقابات العمالية التي ينتمي إليها، أما اللاعب الثالث فهو المستهلك، وهو بحاجة إلى مؤسسة قوية لحمايته من جشع صاحب رأس المال.
وأكدت أن دور الدولة هو إضعاف قوة صاحب رأس المال من خلال تطبيق قوانين منع الاحتكار التي تراعي ظروف البلاد الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء نقابات قوية للعمال وأجهزة رقابية تمتلك الصلاحيات لحماية المستهلك.
وأشارت كريم إلى أن النجاح في تحقيق التوافق والتناسق بين هؤلاء اللاعبين الثلاث في اقتصاد السوق سينهي الفجوة بين الأسعار والأجور، وسيشعر المواطنون بتحسن الدخل، ولن ترتفع أسعار السلع مع ارتفاع الرواتب.