دعت الهيئات الإسلامية في القدس، المواطنين، إلى عدم الامتثال لقانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الأذان. جاء ذلك في بيان مشترك، وقّع عليه مجلس الأوقاف، ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية. وقال البيان: "على أهلنا في القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها القيام بالأذان من أعلى أسطح منازلهم، وفي الأسواق والطرقات، وألا يمتثل المؤذنون لهذه القرارات الجائرة، ردا واضحا على السياسة العنصرية الاحتلالية". وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة التمهيدية، الخميس، على مشروع قانون فرض قيود على الأذان. ورأت الهيئات الإسلامية أن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى وقرارات المحاكم الإسرائيلية تسعى إلى "التطهير العرقي وتهجير المقدسيين، ومسح الذاكرة العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وخلق ما يسمى بالقدس اليهودية كعاصمة لمشروع الدولة اليهودية". وأضاف البيان أن "قانون منع الأذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا ليس إلا حلقة في سلسلة قوانين يهودية عنصرية فاشية احتلالية جائرة، تهدف إلى طرد المقدسيين والتضييق عليهم والتدخل في شؤون عبادتهم وشعائرهم". من جهة ثانية أدانت الهيئات الإسلامية، ما قالت إنه "مساعي إسرائيلية لخنق المسجد الأقصى المبارك من خلال الحفريات، وإنشاء البؤر الاستيطانية، والمشاريع التهويدية، والمسارات التوراتية، والحدائق التلمودية، والرموز والشعائر الزائفة، إضافة إلى الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز العسكرية والتضييق على المصلين، والتدخل في مهام وعمل إدارة الأوقاف، واعتقال وإرهاب وتخويف العاملين فيها". وأكدت أن "على الشرطة الإسرائيلية ممارسة عملها خارج أبواب وساحات المسجد الأقصى المبارك، ولا يحق لها بأي حال من الأحوال ممارسة عملها داخل ساحات المسجد". وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت الخميس 3 موظفين في إدارة الأوقاف الإسلامية لدى عملهم على ترميم أحد الأبواب الداخلية في المسجد الأقصى.