علق الإعلامى محمد ناصر، على تسريب وثيقة تكشف تعيين اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، عضوًا بمجلس إدارة ومؤسس بشبكة "دى أم سى" المخابراتية، بأنها مخططات ولعب على المكشوف! كان موقع "الخليج الجديد" قد حصل على مستند رسمي يؤكد شراكة اللواء "عباس كامل" مدير مكتب الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، وحامل خزانة أسراره، ضمن مؤسسي مجموعة قنوات "DMC" المصرية وعضوية مجلس إدارتها. وكشف المستند أن رأس المال التأسيسي لمجموعة قنوات "DMC" بلغ 30 مليون دولار أمريكي، أي نحو 450 مليون جنيه مصري. ويظهر المستند مستخرجا رسميا من السجل التجاري رقم 74227، والصادر عن الإدارة العامة للسجل التجاري في القاهرة، متضمنا أسماء المساهمين في شركة "دي ميديا" الإعلامية، التي يصدر عنها مجموعة قنوات "DMC" الممولة من قبل الجيش المصري، حسب المتداول في أوساط إعلامية مصرية على نطاق واسع. وتضم قائمة أسماء مجلس الإدارة المشرف على المجموعة، "طارق عبدربه إسماعيل" رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة الذي يملك حق التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، و"محمد عبدالواحد موافي" نائبا لرئيس مجلس الإدارة. وأضاف "ناصر" -فى برنامجه" مصر النهاردة" عبر فضائية "مكملين" الأربعاء- أن العمل الآن على المشكوف و"اللى بيزمر ميخبيش دقنه"، وإن التسريبات التى نشرت بالقناة سابقًا الناس لم تكن تصدق هذا.. ولكن الآن تأكد الموقف وظهر المخطط. وتابع: لماذا عباس كامل؟؟ أجاب: لأن هذا هو عمله الرئيس، والذى يقوم به فى حلقة وصل بها مع الإعلاميين والصحفيين ويرسل إليهم التقاير كى يقوموا بعرض قراءتها للجمهور المصرى مثال "عمرو أديب ولميس الحديدى وسعيد حساسين"، وجميعهم متشابه من تلك التقارير المخابرتية، فضلاً عن السبوبة المالية. وأردف: ومن يخرج على النص مثل "ابراهيم عيسى" يرحل! وظهر اسم "كامل" بقوة في أقدم تسريبات "السيسي" أثناء حديثه مع الكاتب الصحفي "ياسر رزق" في أكتوبر2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري ل"كامل" في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على "محمد مرسي" في الثالث من يوليو 2013. ووفق التسريبات التي بثت من مكتب "كامل"، فإن الرجل كان ضالعا في إدارة كل تفاصيل الدولة بعد الانقلاب العسكري، وترتيب مواعيد "السيسي"، والتواصل مع دوائر خارجية، وأمنية، والاتصال بالإعلاميين والقضاء لنقل إملاءات القيادة العليا. ويكشف المستند عن تاريخ تأسيس الشركة، ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها، الذي يعود إلى 1 يونيو 2014، أي بالتزامن مع تولي "السيسي" سدة الحكم في البلاد، بعد الانقلاب العسكري على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد. وتضم الشبكة 10 قنوات تقريبا، أبرزها قناة إخبارية على مدار الساعة، قناة رياضية، قناة منوعات، قناة أطفال، قناة دراما، قناة سينما، قناة عامة، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 60 مليون دولار، دون أن تعلن الشركة إلى الآن مصادر تمويلها.. وفق الخليج. ويخطط القائمون على المجموعة، لسحب البساط إعلاميا من القنوات المصرية المنافسة، عبر دفع رجال أعمال قريبين من أجهزة سيادية إلى شرائها، أو عقد صفقات للاندماج معها، على غرار صفقة رجل الأعمال المصري "أحمد أبوهشيمة"، أحد الأذرع الجديدة المتحالفة مع الدولة، الذي بات يسيطر على وسائل إعلام كبيرة في مقدمتها صحيفة "اليوم السابع" وقناتي "ON TV" و"القاهرة والناس"، إضافة إلى موقع "دوت مصر". ويملك "أبوهشيمة" 51% من أسهم قنوات "دي إم سي" الجديدة، دون أي يعلن عن ذلك رسميا، فضلا عن التمدد إعلاميا عبر شركة "إعلام المصريين" المملوكة له، التي اشترت نحو 50% من أسهم شركة "مصر للسينما"، و51% من مجموعة "برزنتيشن" التي تولت شراء حقوق بث الدوري المصري منذ عامين، كما أعلن أبوهشيمة في سبتمبر الماضي عن توقيع عقد دمج بين شركته وشركة "دي إم سي" المملوكة ل"طارق إسماعيل"، لكن لم تعلن إلى الآن أية أخبار رسمية عن إتمام عملية الدمج.
