"كذابين الزفة" هللوا لانخفاض الدولار.. والأسعار مستمرة بالارتفاع

هللت وسائل إعلام الانقلاب وأبواقه خلال اليومين الماضيين بانخفاض سعر الدولار ل15.75 من أصل 19 جنيها، رغم الارتفاع الجنوني الذي شهده الدولار وأدى إلى انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار، حيث ارتفع الدولار بعد قرار التعويم من 8 جنيهات إلى 19 جنيها، وخرج مؤيدو الانقلاب يرفعون رايات النصر ويعلنون انكسار الدولار وركوعه أمام الجنيه العائد بقوة، حسب زعمهم، الذين أكدوا أنه سيكون له اليد الطولى وسيهبط سعر الدولار ل7 جنيهات خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من الفرح الذي أقامه إعلام الانقلاب، وحلم الفقراء والغلابة أن تننخفض الأسعار مرة أخرى، لكي تتحسن أوضاعهم في الحصول على لقمة العيش التي يحصلون عليها بصعوبة، لم تتغير الأسعار حتى الآن كما لم تنخفض أي سلعة من السلع الاستراتيجية والغذائية أو الأدوية.
وشهدت سوق الأجهزة الإلكترونية والمحمول ارتفاعا مستمرا في الأسواق، رغم انخفاض الدولار، وتجاهلت سوق الهواتف المحمولة، تراجع سعر صرف الدولار المزعوم بالأيام الماضية، وأبقت على أسعارها دون أى انخفاض ملموس، رغم قيام "سامسونج" الكورية، و«هواوى» الصينية، الأسبوع الماضى، بخفض أسعار منتجاتهما بنسب تراوحت بين 8 و15%، على المستوى العالمي.
ونقلت صحيفة الوطن في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، عن عدد من تجار شارع عبد العزيز للمحمول والاجهزة الإلكترونية، أن السمة البارزة هى سيطرة الركود، مع ثبات الأسعار على ارتفاعها السابق لقرار البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف، وقال تجار وموزعون إن الهواتف المحمولة لم تستجب بشكل كبير لتراجع الدولار مقابل الجنيه مؤخراً من مستوى 19 جنيهاً إلى أقل من 16 جنيهاً، رغم تخفيض شركة "سامسونج" الكورية أسعار جميع هواتفها فى مصر بنسب وصلت إلى أقل من 15% بعد تراجع الدولار مقابل الجنيه، ووزّعت الشركة أيضاً على وكلائها المعتمدين قوائم الأسعار الجديدة بعد تخفيضها.
الأمر نفسه حدث مع أسعار الأاجهزة الإلكترونية الأخرى من أجهزة الكمبيوتر والاجهزة المنزلية من ثلاجات وشاشات تلفزيون وغسالات، حيث لم تنخفض أسعار اي سلعة من هذه السلع، رغم انخفاض الدولار، الأمر الذي تسبب في يأس عدد كبير من المواطنين من حدوث أي نتيجة من انخفاض الدولار.
وقال أحد التجار في شارع عبد العزيز : "صحيح أن الدولار يتراجع، إلا أن أولوية تدبيره للسلع الاستراتيجية، وليس لسلع مثل أجهزة المحمول، علاوة على أن أجهزة المحمول سهلة التخزين لفترات طويلة، وهو ما يتيح لها الثبات السعرى دون تراجع خشية الخسارة، موضحا أن تاجر أجهزة المحمول إذا خفّض أسعار بضاعته رغبة فى تصريفها فلن يقوى على شراء بضائع جديدة، لأنه سيخسر رأس ماله، ويمكن يفلس".
اللحوم والدواجن
فيما قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إنتاج مصر من البيض يصل إلى نحو 8.2 مليار بيضة سنوياً تكفى للاستهلاك المحلى، وإن الارتفاع الرهيب فى أسعار البيض يرجع إلى تحرير سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف.
وأكد أن سعر كرتونة البيض منذ فترة لم يزد على 22.5 جنيه، واستمر المنتجون فى إنتاج البيض لمدة طويلة بهذا السعر بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتسبب الاستمرار فى إنتاج البيض بالرغم من ارتفاع التكاليف إلى خسائر فادحة لأصحاب المزارع وقرر عدد كبير منهم الخروج من المنظومة لعدم تحملهم هذه الخسائر.
ويضيف السيد أن عدداً كبيراً من المنتجين باعوا قطعان الدواجن فى ذروة إنتاج البيض لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر الرهيبة فى ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، موضحا أنه فى الأسواق العامة وعند معظم أصحاب محلات الدواجن هتلاقيهم بيبيعوا أمهات إنتاج البيض للذبح، ودى طبعاً كارثة كبيرة وهتأثر على صناعة البيض فى مصر، كل صاحب مزرعة فراخ باعها للدبح علشان بيخسر" موضحا أن ذلك هو السبب في ارتفاع الأسعار حتى الآن.
وتابع: "من يملك قطيعاً مكوناً من 5 آلاف دجاجة يتكبد خسائر يومية تزيد على ال1000 جنيه فى بند واحد من بنود تكاليف الإنتاج وهو العلف، يعنى فى الشهر الخسائر بتزيد على 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن هناك تكاليف إنتاج ثانية مثل العمالة والكهرباء، وللأسف الكهرباء أصبح سعرها مرتفعاً جداً، وصناعة البيض تعتمد بشكل أساسى على الكهرباء فى التدفئة".
وأوضح أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار البيض بهذا الشكل الرهيب هو تحرير سعر صرف الدولار، قائلاً: "كل سنة فى الأيام دى فيه مربين بيخرجوا من المنظومة بسبب انخفاض درجات الحرارة لأنها بتتسبب فى موت الدواجن، لكن الجو مش هو السبب الرئيسى فى المشكلة الحالية، ولكن الدولار هو السبب، فبعد تحرير سعره تضاعفت أسعار الأعلاف ووصل سعر الطن إلى نحو 6000 جنيه النهارده، فى المقابل كان بنحو 3800 أو 4 آلاف جنيه".
ويؤكد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية أن الحل الوحيد فى انخفاض أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض هو زراعة محاصيل الأعلاف فى مصر، قائلا: " مصر بتحتاج إلى زراعة 2 مليون فدان علف سنوياً وده طبعاً هيرخص أسعار الأعلاف ولن نضطر للاستيراد من الخارج، لأننا للأسف بنستورد أكثر من 80% من الأعلاف من خارج مصر، وبقالنا سنين بنطالب وزارة الزراعة بتخصيص مساحات لزراعة الأعلاف، وبدل ما نزرع 2.3 مليون فدان أرز سنوياً نخليها مليون ونزرع الباقى محاصيل أعلاف، خصوصاً أن مصر تزرع فقط 600 ألف فدان أعلاف وده طبعاً مبينفعش".
وعلى مستوى تجارة اللحوم فجدران تشهد على ما فات، ما زالت عبارة الكيلو ب85 جنيه مخطوطة على المحل، لم تمحها تلك الأرقام الجديدة التى تزاحمها، والتصاعد الذى شهدته أسعار اللحوم خلال الشهور الماضية، لتصعد إلى مستوى 120 جنيهاً وتتوقف عند هذا الرقم، وتتوقف معها حركة الشراء فى جزارة نضال، الذى يمسك بقطعة اللحم ويدنيها من عينيه وهو يقسم: "والنعمة دى على عنيا بقالى شهرين ما بعتش كيلو واحد"، بحسب صحيفة "الوطن".
وأضافت الصحيفة: "نضال محق فى قَسَمه، هذا ما تؤكده المشاهدات الأولية، وجيرانه بجسر السويس الذين أقسموا هم الآخرون على عدم شرائها يعنى إيه نشترى اللحمة ب120 جنيه، هو إحنا بناخد كام عشان اللحمة توصل للسعر ده، خليه معلقها عنده لحد ما تستوى لوحدها ويبقى ياكلها».. ما يشبه الصراع يخوضه نضال يومياً مع زبائنه، هم يحاولون فصاله فى الأسعار، وهو ملتزم بالسعر الذى أعلنه «مش متحمل الخسارة أكتر من كده، ده أنا أقفلها أحسن ولا إنى أقلل السعر.
ونقلت عن صاحب محل لحوم "47 عاماً، ظلت جزارتي الأشهر بالمنطقة، وينعى الرجل حاله وحال زبائنه أيضاً "المحل دايماً كان زحمة ومليان زباين، دلوقتى الناس تروح للمستورد واللحمة البرازيلى لأن أسعارها أقل من البلدى ولأول مرة من أيام أبويا يعدى علىّ أيام من غير ما نبيع لحمة، الناس قاطعت اللحمة البلدى ومبقاش فيه حد بيشتريها ولا بياكلها، والخسارة ملاحقانى فى الحالتين، بسبب اللحمة اللى هتبوظ عندى من كتر ركنتها".