إرهاب المصريين.. مشروع قانون لإعدام أي شخص يعتدي على الشرطة

بالرغم من ارتفاع معدلات الجريمة بين أفراد الشرطة وضباط الداخلية، تجاه المواطنين المدنيين، وزيادة أحداث القتل فيهم، دون تنفيذ العقاب تجاه أي شرطي قام بقتل مواطن، فاجأ مشروع القانون المقدم من النائب في برلمان العسكر يحيى كدوانى حول تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة، ليفتح الباب لأفراد الشرطة بتغليظ آلة القتل في الغلابة وبالقانون، في الوقت الذي لم يردعهم القانون في منعهم عن دماء المدنيين.

وزعم النائب أحمد عبد التواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، أن مشروع القانون المقدم من النائب يحيى كدوانى حول تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة، ناتج عن الاعتداءات الكثيرة على رجال الشرطة خلال الفترة الحالية، وهدفه الحد من تلك الاعتداءات بفرض العقوبات، معلقًا: "الشرطى لازم تكون له مكانة واحترامه فى عمله".

وأضاف عبد التواب فى تصريحاتٍ صحفية اليوم السبت، أن اقتراح النائب يحيى كدوانى وكيل اللجنة بضرورة تواجد وكيل النيابة بصفة مستمرة على مدار ال24 ساعة داخل الأقسام صعب تطبيقه، مشيرًا إلى أهمية وضع عدة ضوابط بالقانون أثناء مناقشته فى لجنة الدفاع؛ لإثبات حالات الاعتداء على رجال الشرطة، وأهمها ضرورة تواجد شهود لإثبات الواقعة.

وقال محمد أبو المجد المصرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، إن عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة تحتاج لسرعة الفصل فى القضايا، وهذا يحتاج لتعديل بقانون الإجراءات الجنائية الذى يجرى حالياً بالبرلمان.

وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية اعتبر جريمة الاعتداء على رجال الشرطة جناية وليست جنحة، وعقوبات الاعتداء على رجال الشرطة تصل للحبس لمدة 3 سنوات، وعند تسبب عاهة مستديمة لرجل الشرطة يعاقب المعتدى بالحبس لمدة 15 سنة، وفى حالة وفاة رجل الشرطة يعاقب المعتدى بالإعدام شنقًا.

وتزايدت جرائم الشرطة ضد المواطنين في الثلاث أعوام الأخيرة، بدءا من قتل محامي المطرية ومرورا بقتل سائق الدرب الأحمر ونهاية باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا عى يد مين شرطة، فضلا عن جرائم السرقة والرشوة وتنظيم كمائن وهمية في أماكن مقطوعة لتحصيل رشاوى.