الانقلاب يؤسس شبكة لمراقبة الصحفيين الأجانب وملاحقتهم

كشف تقرير صحفي عن أن حكومة الانقلاب العسكري شكلت شبكة جاسوسية لاختطاف الصحفيين الأجانب ومراقبتهم، خاصة من الذين لا يمتثلون لتوجهات الأجهزة الأمنية ومخابرات السيسي، حتى أن المراسلين أصبحوا يواجهون أخطارا كبيرة تحدثوا عنها خلال تغطيتهم الأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
وقال التقرير المنشور على صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) أطلقت مكتبًا جديدًا لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «مكتب التحقق من المعلومات بمصر Fact Check Egypt»، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو "الرقابة" على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر التقرير أن سلطات الانقلاب تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أمريكا، مشيرة إلى أن عددًا من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو 2015، والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وكشف التقرير عن أن محرر المكتب هو الخبير في الشئون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، "أيمن محمد إبراهيم ولاش"، وهو من مؤيدي السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
ونشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، في أغسسطس الماضي تحقيقًا تحت عنوان "تخريب مصر"، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيس بوك، تحت عنوان "تخريب الإيكونوميست" اتهمت فيه المجلة بالعمل على "تقويض مصر"، بعد أن أزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018.. معتبرة ذلك "خطوة إيجابية" لو تمت.
وقالت المجلة إنه "على الرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسئولون الذين هم دومًا متشككون في الصحافة"، حيث تعاقدت مصر مع شركة "غلوبال بارك جروب" الأمريكية، منذ أكتوبر 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أمريكية بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهريًا، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يوميًا.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأمريكية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهريًا، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر 2016 وفقًا لمجلة "بوليتيكو".
وتشدد سلطات الانقلاب على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وقال التقرير إن عقب هذا الهجوم تم تدشين 5 مواد جديدة في "قانون الإرهاب"، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة، وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم، منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وفي أغسطس 2016، قالت مراسلة إذاعة "إن بي آر" الأمريكية إنها غادرت مصر خوفًا.
وأضافت: "الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جدًا عما يحدث حاليًا؛ حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة"، قائلة: "لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله".
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: "14 أغسطس 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة"، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.