نائب ببرلمان العسكر بثبت مصرية "تيران وصنافير"

تقدم النائب في برلمان العسكر إبراهيم عبدالعزيز حجازي، ببيان عاجل إلى علي عبدالعال، رئيس البرلمان، يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954، الذي يثبت في البنود 60 و132 و133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبًا بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التي تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وأضاف حجازي، خلال البيان الذي تقدم به اليوم الاثنين، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى الكيان الصهيوني ضد مصر من فرض مصر قيود على مرور السفن التي تتبادل التعامل التجاري مع إسرائيل من خلال قناة السويس، إضافة إلى تدخل مصر في إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء «إيلات» الإسرائيلي من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلي دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل.
وأضاف: "أكدت الوثيقة في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات".
وأشار النائب إلى أن السفير المصري محمد مراد غالب ممثل مصر في الاجتماع، فند الادعاء الإسرائيلي باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكدت الوثيقة في البند 132 أن احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجئا في عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.
وأشار البند 132 من الوثيقة إلى أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر في احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثارًا لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الاجتماع.
وكشف عن البند 133 من الوثيقة نفسها، أنه بعد قطع العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية ومصر أصبحت مصر منفردة في الملكية، وأن هناك دولة أخرى هي المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص تمسك مصر بالجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على بقائها ضمن السيادة المصرية وليس نقل ملكية أرضي دولة إلى دولة أخرى.
واختتم حجازي: "وبناء عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الأمن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906".