"حجازى" يتقدم بوثيقة لمجلس الأمن تحسم مصرية "تيران وصنافير"

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال ،رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر إجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذى يثبت فى البنود 60 و 132 و 133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الإتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له أن أجندة إجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض مصر قيود على مرور السفن التى تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر فى إجراءات تفتيش السفن المتجه الى ميناء ايلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الإجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا و الاتحاد السوفيتى و المملكة المتحدة و امريكا و مندوب مصر واسرائيل.
وتابع حجازى: أكدت الوثيقة فى البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى فى البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وأشار إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر فى الاجتماع فند الإدعاء الإسرئيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة ، واكدت الوثيقة فى البند 132 ان احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجىء فى عام 1950 كما زعم مندوب اسرائيل بالأمم المتحدة، وأكدت ان الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، واشار البند 132 من الوثيقة إلى انه فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر فى احتلال الجزيرتين، وذكر البند ان هذا الاحتلال كان مثار لتبادل الاراء والرسائل بين الامبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية ، واصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الإجتماع.
كما أوضح أن البند 133 من نفس الوثيقة انه بعد قطع العلاقات بين الامبراطورية العثمانية ومصر اصبحت مصر منفردة فى الملكية وان هناك دولة اخرى هى المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الإتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين " Occupation" وليس نقل ملكية اراضى دولة الى دولة اخرى "Annexation"، وبناءا عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وانهما يمثلان جزء لايتجزأ من الأراضى المصرية، وقال السفير المصرى "أبرمت الإتفاقية بين مصر والسعودية واكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين و ليس ضمهما (اى ليس الاستيلاء على اراضى دولة اخرى)، والأهم من ذلك الإعتراف بأن الجزيرتين تيران و صنافير تمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وإختتم حجازى بيانه: وبناءا عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الامن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر،وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906.
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال ،رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر إجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذى يثبت فى البنود 60 و 132 و 133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الإتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له أن أجندة إجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض مصر قيود على مرور السفن التى تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر فى إجراءات تفتيش السفن المتجه الى ميناء ايلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الإجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا و الاتحاد السوفيتى و المملكة المتحدة و امريكا و مندوب مصر واسرائيل.
وتابع حجازى: أكدت الوثيقة فى البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى فى البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وأشار إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر فى الاجتماع فند الإدعاء الإسرئيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة ، واكدت الوثيقة فى البند 132 ان احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجىء فى عام 1950 كما زعم مندوب اسرائيل بالأمم المتحدة، وأكدت ان الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، واشار البند 132 من الوثيقة إلى انه فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر فى احتلال الجزيرتين، وذكر البند ان هذا الاحتلال كان مثار لتبادل الاراء والرسائل بين الامبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية ، واصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الإجتماع.
كما أوضح أن البند 133 من نفس الوثيقة انه بعد قطع العلاقات بين الامبراطورية العثمانية ومصر اصبحت مصر منفردة فى الملكية وان هناك دولة اخرى هى المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الإتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين " Occupation" وليس نقل ملكية اراضى دولة الى دولة اخرى "Annexation"، وبناءا عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وانهما يمثلان جزء لايتجزأ من الأراضى المصرية، وقال السفير المصرى "أبرمت الإتفاقية بين مصر والسعودية واكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين و ليس ضمهما (اى ليس الاستيلاء على اراضى دولة اخرى)، والأهم من ذلك الإعتراف بأن الجزيرتين تيران و صنافير تمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وإختتم حجازى بيانه: وبناءا عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الامن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر،وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906.