نائب يتقدم بوثيقة تثبت مصرية "تيران وصنافير"

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذى يثبت فى البنود 60 و 132 و 133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات، التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له اليوم الإثنين، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض قيود على مرور السفن التى تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر فى إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا و الاتحاد السوفيتى و المملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل.
وتابع حجازى: أكدت الوثيقة فى البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى فى البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وأشار إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر فى الاجتماع فند الإدعاء الإسرئيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكدت الوثيقة فى البند 132 أن احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجىء فى عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأكدت أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.
وأشار البند 132 من الوثيقة إلى أنه فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر فى احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال، تم حوله تبادل الأراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا، الذى حضر ذلك الاجتماع.
وأوضح البند 133 من نفس الوثيقة أنه بعد قطع العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية ومصر أصبحت مصر منفردة فى الملكية وهناك دولة أخرى هى المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين " Occupation" وليس نقل ملكية أراضى دولة إلى دولة أخرى "Annexation"، وبناء عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان جزء لايتجزأ من الأراضى المصرية، وقال السفير المصرى "أبرمت الإتفاقية بين مصر والسعودية وأكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين و ليس ضمهما (أى ليس الاستيلاء على أراضى دولة أخرى)، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تيران و صنافير تمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وإختتم حجازى بيانه: وبناء عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الامن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر، وأكدت سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906.
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذى يثبت فى البنود 60 و 132 و 133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات، التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له اليوم الإثنين، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض قيود على مرور السفن التى تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر فى إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا و الاتحاد السوفيتى و المملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل.
وتابع حجازى: أكدت الوثيقة فى البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى فى البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وأشار إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر فى الاجتماع فند الإدعاء الإسرئيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكدت الوثيقة فى البند 132 أن احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجىء فى عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأكدت أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.
وأشار البند 132 من الوثيقة إلى أنه فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر فى احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال، تم حوله تبادل الأراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا، الذى حضر ذلك الاجتماع.
وأوضح البند 133 من نفس الوثيقة أنه بعد قطع العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية ومصر أصبحت مصر منفردة فى الملكية وهناك دولة أخرى هى المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين " Occupation" وليس نقل ملكية أراضى دولة إلى دولة أخرى "Annexation"، وبناء عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان جزء لايتجزأ من الأراضى المصرية، وقال السفير المصرى "أبرمت الإتفاقية بين مصر والسعودية وأكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين و ليس ضمهما (أى ليس الاستيلاء على أراضى دولة أخرى)، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تيران و صنافير تمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وإختتم حجازى بيانه: وبناء عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الامن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر، وأكدت سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906.