تحالف الدواء: قرارات الحكومة تعلن إغلاق المصانع نهائيا

أكد محمود المليجي، رئيس تحالف العاملين بقطاع الدواء، أن قرار تحرير صرف الجنيه أسهم في زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، فى الوقت الذى تعاني فيه الشركات من الإفلاس.
وأضاف المليجى -فى تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن القرارات الحكومية كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لشركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن مزيدًا من شركات الدواء الحكومية تتعرض للإغلاق والخسارة خلال الفترة المقبلة كنتيجة لقرار تحرير سعر الصرف.
وأشار رئيس تحالف العاملين بقطاع الدواء، إلى أن صناعة الدواء تمر بموقف حرج جراء وتنهى فكرة أن تقدم خدمة للمواطن بتوفير الدواء بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والبنزين والغاز والكهرباء.
كان اجتماع الأحد الماضى، بين رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قرروا الاتفاق المبدئي على زيادة أسعار الدواء للمرة الثانية في أقل من عام.
"شعبة الأدوية" تطالب بتحريك أسعار الدواء كل 6 أشهر!
وسوف تشهد زيادة كبيرة في أسعار أصناف الأدوية المحلية الأقل من 50 جنيها بنسبة 50% وكذلك الأصناف الدوائية التي يتراوح سعرها من 50 جنيها إلى 100 بزيادة قدرها 30% وزيادة 25% على الأدوية التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيها مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة.
وللمرة الأولى في تاريخ صناعة الدواء بمصر، تتم زيادة أسعار الدواء مرتين خلال عام واحد فقط، منذ بداية تطبيق التسعيرة الجبرية للأدوية مطلع الثمانينيات بنسب وصلت في بعض الأصناف الدوائية من 40% إلى 110%.
"نكسة 2016".. إسرائيل تهزم العسكر في سوق الدواء وتحتل إفريقيا