"أئمة المكافأة" و"ضحايا البطرسية" وصناعة الطائفية

في مشهد مؤلم بكل المقاييس طاردت قوات أمن الانقلاب عددا كبيرا من الشيوخ والأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف، أعلنوا الاعتصام أمام مجلس الوزراء أمس، طلبا للتعيين.
الأئمة المتضررون من صرف مكافأة 120 جنيها، ولا تتجاوز 200 جنيه شهريا، في الوقت الذي يطالب بتجديد الخطاب الديني وتطوير مستواه والالتزام بخطط الوزارة، حيث كشف الشيخ أحمد علي، أحد «خطباء المكافأة» بوزارة الأوقاف، المعتصمين أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، في تصريحات صحفية، أمس، أن قوات الأمن فضت اعتصامهم بالقوة، وقامت بإطلاق قنابل الغاز عليهم ما دفعهم للهروب، مضيفا أن عدد الخطباء الذين كانوا معتصمين بلغ حوالي ألفا.
وأشار علي، إلى أنهم تلقوا تهديدات من قيادات أمنية كبيرة بمديرية أمن القاهرة، أنه في حال إعادة الاعتصام سيتم التعامل معهم وفض اعتصامهم.
الأئمة يطالبون بتعيينهم على درجة وظيفية، وإلغاء المسابقة "التعجيزية" التي وضعتها الوزراة كشرط للتعيين، ولم يجتزها سوى 93 إماما فقط على مستوى 12 محافظة.
المشهد الآخر، هو تكريم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للمسيحيين ومراعاة توفير كافة التسهيلات لهم، وإمدادهم بكافة متطلبات الأديرة وترميم الكنائس بسرعة وعلى نفقة الجيش وبلا انتظار لأي ميزانيات تقر، بل منح تعويضات مالية لضحايا الكنيسة البطرسية وضحايا حادث ذبح 20 مصريا بليبيا تعويضا بقيمة 100 ألف جنيه لأسر الضحايا.
يكشف ويعمق الازدواجية في التعامل وخلق توترات طائفية في المجتمع المصري.. وهو ما يلعب عليه السيسي، للدفع نحو الاحتراب الأهلي لضمان بقائه في السلطة رغم رفض أغلب المصريين له، وفشله السياسي والاقتصادي غير المسبوق.
رفض تعيين نحو 1000 أمام لرفع راتبهم من 120 جنيها إلى 1200 جنيه تراه السلطة الانقلابية صعبا عليها، فيما تمنح 100 ألف لأسر المقتولين بحانب معاشا استثنائيا.. وهو قمة الازدواجية التي لا يمكن تجاوزها في مجتمع أغلبيته من المسلمين، تهمش حقوقهم وتهدر كرامتهم وحرياتهم ليل نهار، وهو ما يدفع بمصر نحو مستنقع "الواق واق" كبعض الدول الإفريقية التي يتحكم أقليتها في أغلبيتها.. كما في ساحل العاج.
وكان مجلس الوزراء قرر صرف تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسر كل متوفى في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، إضافة إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب.
كما قررت الحكومة صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه لورثة المتوفين في الحادث والبالغ عددهم 27 قتيلا.
وتعد قيمة التعويضات الحكومية في هذا الحادث هي الأعلى مقارنة بقيمة التعويضات التي يتم صرفها في حوادث الطرق والحرائق والسيول وغرق المراكب وغيرها.
لكن الحكومة المصرية خصت حادث ذبح 20 مصريا مسيحيا على يد مسلحين في ليبيا العام الماضي، بصرف تعويضات مماثلة بقيمة 100 ألف جنيه لكل أسرة قتيل.
قيمة التعويضات الكبيرة، تفضح حكومة السيسي التي صرفت ويضاف لضحايا السيول في رأس غارب بالبحر الأحمر، في أكتوبر الماضي، 5 آلاف جنيه لكل متضرر، على الرغم من أن السيول ضربت المدينة بأكملها وخلَّفت خسائر تقدر بالملايين.
كما قررت التضامن صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وألفي جنيه لكل مصاب في حادث حريق منطقة الرويعي والغورية، في مايو الماضي، والذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة العشرات وتفحم مئات المخازن والمحال التجارية.
وصرفت وزارة التضامن الاجتماعي في حادث غرق مركب الوراق، في يوليو العام الماضي، تعويضات بواقع 60 ألف جنيه لأسرة المتوفى و10 آلاف جنيه لكل مصاب، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.
ولعل مزيدا من استقراء وقائع محاباة المسيحيين سياسيا واجتماعيا يكشف حجم الازدواجية والإفراط في التقدير للمسيحيين مع الإفراط في إهانة المسلمين سياسيا واجتماعيا وقانونيا.. فكم من أراضٍ خصصت للأديرة بالمخالفة للقانين، فيما حوربت المساجد وأغلقت بحجج أنها تفرخ الإرهاب أو أقل من 80 مترًا!!
وكم من مناهج تعليمية حذفت منها الايات القرانية فيما مناهج الكنيسة بلا أي رقابة!!
وكم من سجناء قتلوا في مراكز الشرطة وبرئ القتلة، بينما قتلة مجدي مكين يسجنون في اسرع وقت ارضاء للكنيسة!!!
وكم من الوظائف الرفيعة حصصت لمسئوليين كنسيينن وطورد الاكفاء من المصريين المسلمين!!
وكم من اهانات وجهها السيسي المقلب للمسلمين واصفا المسلمين بالارهاب وتهديد العالم، فيما يحضع ويركع في الكنائس والاديرة امام قداسة الكنيسة!!
أليس هذا ما يصنع الطائفية والإرهاب؟!!