التضخم والركود يفاقمان الإفلاس.. والقادم أسوأ

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، صعود معدل التضخم السنوي إلى 19.4% في شهر نوفمبرمن 13.6% في شهر أكتوبر.
فيما سلط تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء الضوء على تزايد أنشطة محاميي الإفلاس في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم العملة وخفض الدعم عن المواد البترولية.
وقالت التقرير إن سلمى فارس يزداد الطلب على خدماتها هذه الأيام، وهو ما يعد أمراً سيئاً للاقتصاد المصري، حيث يتلقى محاميو الإفلاس سيلًا من المكالمات منذ أن تخلت السلطات المصرية عن التحكم في العملة، ورفعت أسعار الطاقة، ويسأل البعض عن التبعات القانونية لعدم الالتزام بالخصوم، فيما يعرب آخرون عن قلقهم من إغلاق شركاتهم، وتقول سلمى "كل شىء أصبح مكلفاً للغاية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية تعاني".
وتضيف الصحيفة أن الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت تعويم الجنيه تكاد تكون مفاجأة، ويتوافق الاقتصاديون والمسئولون على أن إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من اضطرابات الخمس سنوات السابقة سيتطلب بعض الألم، ومع ذلك فإن الخطر الأعظم هو الاضطرابات الاجتماعية المحتملة في بلد أسهمت المعاناة الاقتصادية في إشعال احتجاجات أطاحت برئيس منذ 2011، وأسهمت في الانقلاب على رئيس.
ويقول ياسر الشيمي -الزميل الزائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية- "يحاول النظام الحالي القائم على إصلاح العقد الاجتماعي منذ خمسينيات القرن الماضي والمبني على إذعان المواطن للحكومة في مقابل الحصول على بعض الدعم، ومع زيادة المصاعب، واستمرار إغلاق منافذ الاحتجاج ،فإن ذلك يزيد من إحتمالية نشوء مناطق إضطرابات".
ويشير التقرير إلى خسارة الجنيه لما يزيد عن 50 بالمائة من قيمته منذ قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الضرورية لضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، ويتوقع بعض الاقتصاديين وصول التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2009 ليتجاوز العشرين بالمائة.
ويؤكد حسن علام -المدير التنفيذي لمجوعة حسن علام للإنشاءات- على ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة، وفي الوقت الذي بمقدور شركته امتصاص هذه الزيادة، فإنه يخشى من إعلان الشركات الأصغر الإفلاس، وتوظف شركات الإنشاء 12 بالمائة من القوى العاملة في البلاد، وفقاً للإحصاءات الرسمية، ويقول "علام": "من وجهة النظر المتعلقة بالأمن والاستقرار هذا الأمر خطير للغاية ، وماذا سيحدث لو وجد هؤلاء الناس أنفسهم فجأة دون عمل؟".
ولعل ابرز اسباب تلك الازمات المتراكمة سوء إدارة الاقتصاد منذ انقلاب السيسي في 2013، وتركيزه على المشاريع الضخمة ذات النتائج المشكوك فيها، في حين فشل في استعادة الاستقرار الضروري لإنعاش الاقتصاد، ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي أعده بنك الإمارات دبي، فإن الأداء الاقتصاد للأنشطة غير النفطية هو الأقل منذ 14 شهرًا.
ويختم التقرير بقول سلمى، محامية الإفلاس، "لا يمكن تجنب الركود بأي حال، والآن الأمور صعبة للغاية بالنسبة للشركات؛ لأن - ومع خفض قيمة العملة - الجميع سيتأثر في 2017".