شكري يطلع الأمريكان على برامج التخريب الوطني

واصل سامح شكرى، وزير خارجية السيسي، عزف لحن الوفاء للنظام الأمريكي، خلال لقائه زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ "جون كورنين"، مستدعيا التعبيرات الدبلوماسية المعتادة في توصيف حالة الحب بين الجانبين، وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، لا سيما مع تولى الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم، التي تطمع سلطات الانقلاب في النظر إليها بعين الرضا من حيث زيادة المساعدات الأمريكية.
وأطلع شكري الأمريكان- خلال اللقاء اليوم- على مراحل التخريب في الاقتصاد المصري بعد رفع الدعم وتعويم الجنيه، للتطورات التى تشهدها مصر حاليا، بما فى ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المزعوم، وبرنامج التحول الاقتصادى، وما اتخذته حكومة الانقلاب من قرارات هامة خلال الفترة الأخيرة على مسار تنفيذ الإصلاح تزعمها تلبية لصندوق النقد، وأن الدعم الأمريكى لمصر يعد أساسيا وهاما لنجاح التجربة المصرية.
وقال متحدث الخارجية، إن زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ أكد أن استقرار مصر يعد أساسيا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة سوف تظل دائما حليفة للنظام المصري وداعمة لها، وأنه على الحكومة المصرية أن تثق في أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها ركنا أساسيا لاستقرار المنطقة وشريكا للولايات المتحدة، وأن المصالح الأمريكية تقتدى تعزيز العلاقة مع مصر فى كافة المجالات.
والتقى سامح شكرى "ماك فورنبري"، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكى، وشارك فى اللقاء رئيس المكتب العسكرى المصرى في الولايات المتحدة، وقد تركز على متابعة مسار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر واستعراض التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجارية فى البلاد.
وأكد شكرى أن برنامج المساعدات العسكرية لمصر يتطلب مراجعة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، حيث يزداد الاحتياج يوما بعد يوم لزيادة المساعدات الأمريكية لمصر؛ لتمكينها من استمرار جهودها فى مجال مكافحة الإرهاب، وتوفير الحماية لأبنائها، وتعزيز الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، التى ازدادت توتراتها وأزماتها بشكل متفاقم.
واستعرض شكري مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعومة، والاتفاق الذى تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة الحالية وصندوق النقد الدولى، زاعما أن الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا فى مجال تخفيض الدعم وتعويم الجنيه، تؤكد عزيمة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ قرارات جريئة، طالما أحجمت عنها الحكومات السابقة؛ إيمانا منها بضرورة المواجهة الصريحة للمشكلات الاقتصادية، التى تواجه مصر، وضرورة إصلاح الخلل الهيكلي فى العديد من قطاعات الاقتصاد المصرى.