استطلاعات الرأي كابوس يهدد عرش الانقلاب بعد انهيار شعبيته

أصبحت شعبية نظام الانقلاب المنهارة على مدار العامين الماضيين لانهيار الحالة الاقتصادية وانتشار حالات القتل والاستبداد، واعتقال أكثر من 80 ألف مواطن في سجون الانقلاب، كابوسا يطارد نظام السيسي، خاصة بعد فضح سياساته، بدءا من تصدير الوهم للمصريين ومروا بخيانته في بيع الأرض كما حدث في التنازل عن تيران وصنافير، وانتهاءا بحالة الاستبداد والقتل التي يمارسها ضد المصريين الذين يرفضون خراب البلاد.
وحذرت سلطات الانقلاب، أمس الثلاثاء من التجاوب مع "استطلاعات الرأي" التي تقوم بها أي جهات خارجية، غير التي تشرف عليها وتفبركها ماكينات النظام، زاعمة إنها "ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري".
رعب الانقلاب
وقالت الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها "تلاحظ للأجهزة الأمنية تعدد البلاغات مؤخراً التي تشير إلى تلقي المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعي عملها في مجال استطلاعات الرأي".
وأضافت أن تلك الشركات، التي لم تحدد هويتها، تطلب من المواطنين "إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بإعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين".
يأتي ذلك في الوقت الذي ظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء عبدالفتاح السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين.
جاء ذلك حسب استطلاع رأي دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (غير حكومي/مقره القاهرة)، حول تقييم المصريين، لأداء السيسي، بعد مرور 28 شهراً على توليه الحكم 2014، بالرغ من علاقات هذا المركز بجهاز المخابرات.
في حين تظهر استطلاعات الرأي الاجنبية انهيار شعبية النظام على وجه الاطلاق، في الوقت الذي تحذر فيه من ثورة منتظرة ستاكل الاخضر واليابس نظرا لانهيار الحالة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن السيسي، لم يلزم نفسه بتقديم كشف حساب على أدائه في الحكم، غير أن مراقبة أدائه أخذت حيزاً أكبر لدى جهات عديدة مستقلة وحزبية، وكذلك وسائل الإعلام، مؤخراً.
فضح شعبية السيسي
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعاً ملحوظاً في شعبيته، لاسيما مع استمرار الغلاء كإحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، وهو ما ظهر في فضيحة أعلامي امن الدولة احمد موسى الذي اجرى استكلاع على صفحته بالفيس بوك لتظهر الفضيحة على الهواء بهجوم كاسح على السيسي ليضطر موسى الغاء الاستطلاع واعتبار ان مواقع التواصل ليست معيارا لقياس مدى شعبية اي فرد.
واستمرت حكومة الانقلاب في تصدير مخاوفها فحذرت ايضا من المشاركة في دراسات مسحية تجريها هيئات إعلامية أجنبية قائلة إنها تمثل تهديدا للأمن القومي.
وقالت وزارة الداخلية على صفحتها على فيس بوك إنها تلقت شكاوى توضح أن مصريين يتلقون اتصالات هاتفية من شركات إعلامية تطلب آراءهم بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.
وأقر برلمان العسكر قانونا بشأن المنظمات غير الحكومية تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يحظر عملها فعليا ويصعب من عمل المنظمات الخيرية.
ويمنع القانون المنظمات غير الحكومية من القيام بعمل ميداني أو إجراء استطلاعات للرأي دون تصريح، ويحظر كذلك التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئة دولية دون الحصول على الموافقة اللازمة.. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن هذه الهيئات تشمل الأمم المتحدة.