"شون القمح" العجز بآلاف الأطنان والسرقات بالملايين والتزوير فاضح

باتت فضائح فساد سرقة شون القمح سواء في صوامع وزارة التموين أو ببنك التنمية والإئتمان الزراعي عرض يوميمتجدد، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة سرقة 9305 طن قمح بشون ب(أبو شميس- الحسينية) والتابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الشرقية، وقبل 4 أيام ضبطت مباحث التموين في المنيا 678 طن قمح عجز بشونة بنك التنمية، كما كشفت الرقابة التموينية بقنا، في حملة لها علي المخازن الخاصة بتخزين القمح التابعة لبنوك التنمية عن وجود عجز يصل إلي 70 طن من القمح بقيمة 190 ألف جنيه في يوليو الماضي.

آخر السرقات

وقدرت الجهات الرقابية قيمة الأقماح التى تم الاستيلاء عليها من الحسينية – شرقية ب33.744.186 جنيهًا، وأن وكان الجرد المبدئي علي الطبيعة للقمح المشون بشونة بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية أبو شميس التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، كشف عن وجود عجز مقداره 9306 طن قمح، بعد مطابقة الرصيد الفعلى من الأقماح على الأرصدة الدفترية حيث تبين أن الكميات المثبتة بالدفاتر 13491.410 طن أقماح محلية توريد موسم 2016، وأن الرصيد الفعلى 4185.236 طن أقماح محلية توريد موسم 2016.

وتبين وجود عجز في كمية 9306.174 طن أقماح محلية محلية توريد موسم 2016؛ حيث تصرف فيها المسئول عن الشونة بيعها في السوق السوداء، وقدرت قيمة الأقماح التي تم الاستيلاء عليها ب33.744.186 جنيهًا.

إخطارات فساد

ولا تنتقل مباحث التموين من تلقاء ذاتها، ففي واقعة عجز 679 طنًا بمحافظة المنيا قبل 4 أيام، تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود معلومات وصفت بالسرية لقسم مباحث التموين بقيام المدعو "فكري.م.م"، (51 سنة)، ومقيم دائرة مركز المنيا ويعمل (أمين شونة) بالتنمية والائتمان الزراعي بالتلاعب في أرصدة الشونة عهدته من الأقماح المحلية موسم عام 2016 وتدوين بيانات وهمية خلاف الحقيقة ووجود عجز في الأقماح المستلمة والحصول على المقابل المادي لصالحه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وببلاغ مماثل تحركت مباحث التموين بقنا، في حملة لها علي المخازن الخاصة بتخزين القمح التابعة لبنوك التنمية عن وجود عجز يصل إلى 70 طن من القمح بقيمة 190 ألف جنيه خلال حملة على شون القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمركز دشنا شمال قنا.

وقال مصدر أمني ل"النبأ" أن الشونة تسلمت من المزارعين 2265 طن تم تسليم 1590 طنًا منها لمطاحن مصر العليا، موضحًا أن المتبقي يحمل عجزًا بلغ حوالي 70 طنًا عما هو مدون بالدفاتر وتبلغ قيمتها 190 ألف جنيه.

تقرير "برلماني"

وفي 21 أغسطس الماضي أصدرت لجنة تقصى الحقائق تقريرا عن فساد صوامع وشون تخزين الأقماح، وكشف التقرير الصادر عن "برلمان" العسكرعن عجر بقيمة 200 ألف طن بما يعادل 560 مليون جنيه في «9» صوامع من أصل 135، وأن وزارة التموين في حكومة الإنقلاب بدءًا من الوزير ووصولاً لأدنى مسؤول في الوزارة متورطون ومرورًا بجميع أجهزتها متواطئة مع الفاسدين.

كما أن وزير التموين أرسل خطابا للنائب العام بعدم ملاحقة أصحاب المخابز المخالفين، وهو ما يعني تسوية سرقات المال العام بالتفاوض مع وزارة التموين وبمساندة أصحاب المطاحن ماديًا، وأوصت اللجنة بتحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام إلى التحقيق، وهو ما كان مجرد حبر على ورق حيث، أمرت المحكمة الأجهزة والقيادات الفاسدة بتسيير أمور الشون والعودة للعمل مع سير التحقيقات، بحسب صحيفتي "البوابة" و"اليوم السابع" المنحازتين للإنقلاب.

تزوير فاضح

واكتشفت اللجنة تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار".

وأضافت أنه بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة؛ ما يعني أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.

وأشارت إلى أنه يتم صرف القيمة المادية مقابل التوريدات الورقية للأقماح إلى مندوب الإدارة الزراعية، المفوض من الإدارة الزراعية من خلال شيكات تصدر من الجهات المسوقة "الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع"، وقد رصد في بعض مواقع التوريد وجود توكيلات من مندوب الإدارة الزراعية لصالح أصحاب أماكن التخزين، بمبالغ تقدر ب540 مليون جنيه صادرة بها شيكات لأحد موظفى الإدارة الزراعية بالصالحية بمحافظة الشرقية، والذي حرر توكيلات لأصحاب أماكن التخزين، يجيز لهم أن تصدر الشيكات بأسمائهم لصرفها من البنوك.