تسبب تقاعس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة -التابع لوزارة الدفاع- في صيانة المدارس في تأجيل الدراسة في عدد كبير المدارس بالقاهرةوالمحافظات، فضلا عن عدم قيامه بالصيانة على المستوى المطلوب، وسط انتفاخ أوداج مديري المدارس ومن ثم مديري التعليم بالمحافظات الذين يتسلمون المدارس التي تمت صيانتها على مضض أو خوفا من بطش الجهاز ومهندسوه، والتي عادة ما تكون دون صيانة حقيقية. نيران صديقة
الجديد في هذا الانتقاد الذي سبق أن وجهه بعض قيادات وزارة التربية والتعليم أنه خرج هذه المرة مما يسمى ب"برلمان" العسكر، حيث قال اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، إنه يوجد كارثة كبرى داخل هيئة الأبنية التعليمية، وهى أن صيانة المدارس تبدأ فى شهر أكتوبر ونوفمبر أى خلال العام الدارسى، مضيفا: "لما بيكون فيه صيانة نخرج العيال من مدرستهم نوديهم مدارس تانية ويتبهدلوا ".
وباسلوب اللمز في المسؤول عن الصيانة –الخدمة الوطنية- والذي توكل له أعمال الصيانة بالأمر المباشر، قال أباظة خلال مؤتمر الحوار المجتمعى لإصلاح التعليم، إنه يجب على وزارة التربية والتعليم أن تبدأ أعمال الصيانة فى شهر 5 أو 6 حتى تكون المدارس جاهزة للطلاب مع بداية العام الدراسي.
فيما رد الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في حكومة الإنقلاب، قائلا له: "إحنا عملنا كل ما يخطر على بال أى حد علشان الصيانة"، ونعدل القانون 98 الذى يلزم الصيانة للمحافظات، مؤكدا أنه طلب من رئاسة الوزراء وضع قانون لبدء المناقصات وبدء إجراءات الأعمال والصيانات قبل الاعتماد المالى ولكن ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعى، فيما رد عليه النائب قائلا: "افرض اتاخرنا فى التشريع سنتين الطلاب يتبهدلوا؟".
تأجيل الدراسة أسبوعين
وفي مطلع العام الجاري، أجّلت مديريات التربية والتعليم في ثماني محافظات هي القاهرة والقليوبية والغربية والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط الدراسة في مئات المدارس لمدة أسبوعين لاستكمال أعمال الصيانة بعد تقاعس جهاز الخدمة بالقوات المسلحة عن القيام بما تم دفع ثمنه من جيوب المصريين.
وقالت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وأضافت "خضر" أن سبب تأجيل الدراسة هو استمرار الصيانة، موضحة أن أعمالها ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن تأجيل الدراسة جاء حفاظًا على أرواح الطلاب.
وأسند وزير التربية والتعليم السابق في حكومة الإنقلاب محب الرافعي، إسناد جميع أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس مصر إلى جهاز الخدمة الوطنية عن طريق عقد إنابة بمبلغ وصل إلى 100 مليون جنيه كدفعة أولى، وذلك بعد سحبها هيئة الأبنية التعليمية التي ستتولى أعمال الصيانة الشاملة.
جاء قرار وزير التربية والتعليم بإسناد إعمال الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى الجمهورية لصالح جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، رغم وجود هيئة للأبنية التعليمية، وهو ما تجاهله هاني أباظة والهلالي الشربيني في جدلهما البائس، ليؤكد استمرار إهدار وزراء حكومات قائد الانقلاب للمال العام مقابل مجاملة المؤسسة العسكرية، التي تسيطر على مقاليد الحياة في مصر بعد انقلاب 3يوليو 2013.
وكانت ميزانية هيئة الأبنية التعليمية قد بلغت العام المالي 2015، 2016، 3,5 مليارات جنيه بدلاً من 2,3 مليار جنيه بميزانية العام المالي الحالي؛ حيث سيتم تحويل جزء كبير منها لجهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة.
