قتيل جديد تحت قمع الداخلية بأبو النمرس يفاقم "القتل خارج إطار القانون"

بعد مقتل مجدي مكين داخل قسم شرطة الاميرية بالقاهرة، تحت التعذيب، وصلت قوات الأمن نهجها القمعي، بجانب تزييف الحقائق والوقائع من قبل قيادات أمنية ادمنت الكذب، حيث قتلت قوات الأمن بمحافظة الجيزة شابًّا "37 عامًا"، بعد القبض عليه من منطقة أبو النمرس، جنوب الجيزة، اليوم.

وبحسب الرواية الأمنية التي تحمل الضحية دائمًا السبب، كشف مصدر أمني عن مقتل خفير خصوصي أثناء ترحيله لقسم شرطة أبو النمرس، موضحًا أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أبو النمرس خرجت لضبط المتهم على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بدائرة القسم، وبالفعل تم التوجه إلى مكان تواجد المتهم.

وزعم المصدر، في تصريحات نشرتها صحيفة الانقلاب الأولى لترويج كذبه "اليوم السابع"، أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" محلى الصنع غير مرخص، فتم تحرير محضر بالوقعة، واقتاد رجال الأمن المتهم الذى يبلغ من العمر 37 عاما إلى قسم شرطة أبو النمرس، وأثناء ترحيله شعر بحالة إعياء شديدة فحاول ضباط المأمورية إسعافه إلا أنه فارق الحياة وتم نقله إلى مستشفى أبو النمرس العام،

وهو ما يتنافى مع العقل حيث إن الشاب ذي ال37 عامًا ويعمل في مهام أمنية خاصة يتمتع بصحة جيدة ولياقة رياضية تؤهله للقايم بعمله.. بينما توجه المصادر الأمنية الرأي العام ناحية اسباب صحية مفاجئة.

وتكررت في الفترة الأخيرة حالات القتل خارج إطار القانون في ظل الحكم العسكري، الذي لا يراعي أبسط حقوق الإنسان.

وفي أغسطس الماضي، أوضحت التنسيقية خلال تقريرها الصادر عن الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016، أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلاً، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و210 حالات في 2015 و78 قتيلاً في 2016.

وأشارت إلى أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.