بشهادة النقيب: الصحفيون يتسولون في عهد السيسي

اعترف "يحيى قلاش"، نقيب الصحفيين، بأن قرارات الانقلاب الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير سلبي على وضع الصحف المصرية والصحفيين، مشيرًا إلى أن الصحفيين في عهد السيسي باتوا من فئات معدومي الدخل، وحذر أن "الصحفيين على وشك الانفجار".

وقام برلمان العسكر بتجميد إقرار قانون الإعلام الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة، مطالبًا في الوقت نفسه بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

فيما أعرب مراقبون عن أن تجميد مشروع القانون الموحد للإعلام، وطلب برلمان العسكر تعديل القانون الحالي، يؤكد وجود اتجاه جديد لتقييد الحريات الصحفية، من خلال السماح لقائد الانقلاب بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من الشخصيات التي يراها، متوقعين أن يتم تعيين جميع أذرعه الإعلامية في مناصب قيادية بالمؤسسات الصحفية؛ لإحكام السيطرة عليها.

وأكدوا أن تعديل المادة 68 سوف يستغل أسوأ استغلال من ترزية الانقلاب العسكري؛ لوضع مزيد من القيود على حرية الصحافة، واختيار القيادات الصحفية، مؤكدين أنه ليس من مهمة البرلمان طلب تعديل قانون، رغم وجود قانون جديد جاهز للإقرار أو الرفض.

النقيب يشعر بالقلق

وأضاف قلاش، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية العاصمة أمس الإثنين: "أنا من موقعي ومن واقع عملي وتعاملي مع زملائي الصحفيين ألمس أن البشر على وشك الانفجار، وأوضاعهم صعبة للغاية ومتردية وتحملوا كلفة كبيرة على مدار السنوات الماضية".

وأشار إلى أن أحد رؤساء مجلس إدارة أحد المؤسسات الصحفية الكبرى أخبره أن قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة انعكست على أسعار مستلزمات الإنتاج وتسببت في عجز مالي 250 مليون، وأن الصحيفة مهددة بالإغلاق.

وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة أرسلت إلى لجنة العفو التي شكلها الانقلاب 27 اسمًا لصحفيين خلف القضبان، للإفراج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، ومنهم 14 صحفيًا أعضاء بالنقابة، و13 آخرون متدربون.

قمع وحبس وانتهاك

تعيش مصر مشهدًا إعلاميًا متأزِّمًا من خلال سيطرة جنرالات العسكر وأجهزتهم بشكل مباشر على المشهد الإعلامي، أو من خلال رجال الأعمال المؤيدين للانقلاب، فالواقع يؤكد عدم قبول الرأي المخالف حتى ولو كان من المؤيدين، ناهيك عن الأصوات المعارضة لسياسة الدولة.

ويشهد الواقع الإعلامي المصري انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحفيين؛ فلأول مرة في تاريخ النقابة يتم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل رجال الأمن في 1 مايو 2016؛ بحجة القبض على صحفيين اثنين، بعد مظاهرات ضد حبس الصحفيين وتقييد الحريات، وهو ما سمي يومها ب"الأحد الأسود".

وقد حاول الانقلاب السيطرة على الإعلام الخاص بطرق مختلفة من خلال وسطاء، بنقل ملكيات بعض وسائل الإعلام الخاصة، وإنشاء منابر إعلامية جديدة، بوجوه إعلامية معروفة مع بروز وجوه أخرى، وتسريح بعض الإعلاميين والصحفيين الذين غردوا خارج السرب بخروجهم عن النص والخط التحريري المرسوم لهم بالرغم من تأييدهم للنظام.

وبحسب منظمات حقوقية؛ فإن ما تتعرض له الصحافة والصحفيون في مصر هو حالة حصار وإقصاء؛ فمرصد "صحفيون ضد التعذيب" كان قد سجل 720 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في 25 محافظة مصرية خلال العام الماضي، من بينها منع من التغطية ومسح محتوى الكاميرات، والتعدي بالضرب، ووقائع احتجاز للصحفيين وأحكام بالحبس، وفرض غرامات مالية.