سقوط "قاضي الحشيش" يفضح صراع عصابة السيسي

لا عجب أن القضاء الوحيد الذي تم ذكره في القرآن الكريم هو القضاء المصري، حين حكى لنا الله -سبحانه وتعالى- عن أفسد نموذج للقضاء والقضاة، فبعد أن تيقن القاضي من براءة المتهم -نبي الله الصديق يوسف عليه السلام- وفساد دعوى امرأة العزيز -التي راودته عن نفسه- والآيات واضحة "قميصه قد من دبر"، والقضية محسومة، حكم قضاؤنا الشامخ من يومه على البريء "ليسجننه حتى حين".
وعلى غرار مسلسل "حدائق الشيطان" بطولة الفنان السوري جمال سليمان، فقد أحد القضاة المواليين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الحماية التي كان يتمتع بها، إثر خلاف بينه وبين باقي أفراد العصابة في شرطة الانقلاب، وتم عمل كمين له سقط فيه ومعه شحنة من مخدر الحشيش كان قادما بها من سيناء.
اختلاف لصوص!
وشنعت أجهزة الانقلاب الأمنية بالقبض على رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وبحوزته 68 كيلو من الحشيش كانت في سيارته قادما من سيناء، وكان من المعتاد أن تتكتم هذه الأجهزة أي جرائم أو مخالفات يقع فيها قضاة السيسي والحفاظ على شعار "الشامخ هيفضل شامخ".
وتشهد أذرع الانقلاب صراعًا داخليًّا في ظل التكالب على جمع الأموال وحيازة المناصب السيادية، والتربح من وراء وظائفهم، بعدما عمد العسكر إلى نشر الفساد في طول البلاد وعرضها، وتولية من لا ذمة له ولا ضمير، وحسب ما نشر موقع "المصري اليوم" أمس الأربعاء، فقد سقط مستشار رئيس محكمة خلال عبوره أحد الأنفاق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
ويشغل القاضي -الذي تحفظت الصحف عن ذكر اسمه- منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، وعند عبوره نقطة التفتيش، بدت عليه علامات الخوف والارتباك بعدما أيقن أنه تم التضحية به، وسمع نبح الكلب المدرب على السيارة، وبعد تفتيشها عثر على عشرات الكيلوجرامات من الحشيش.
الانقلاب يستبعد الشرفاء
وتمارس سلطة الانقلاب سياسة ممنهجة لإقصاء القضاة الشرفاء من المنظومة القضائية، ويحصن الفساد والفاسدين، عن طريق ملاحقة القضاة الشرفاء والانتقام منهم والتنكيل بهم رغم مباشرتهم واجبهم المنوط بهم بحيادية ونزاهة.
والقضاة الشرفاء ما بين محبوس ومفصول ومطارد، ومن أبرز ما اتسمت به مرحلة الانقلاب الحالية استخدام أحكام القضاء كوسيلة للانتقام من كل معارضي الانقلاب، ومن كل أيقونات ثورة الخامس والعشرين من يناير شبابًا وشيوخًا.
حيث تعددت الأحكام القضائية المسيسة، التي مثلت في ذاتها دليلا بارزًا على فساد هذا الانقلاب وكشفت عن مخططه الذي تواطأت فيه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء.