مفتي الجمهورية يدعو الغرب لتفعيل قوانين جرائم الكراهية

دعا الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، العالم الغربي إلى تفعيل قوانين جرائم الكراهية في العالم، مؤكدًا أن ما يفعله الموتورون من إساءات ضد الإسلام ونبيه لا يُعد حرية تعبير، وإنما يُعد اعتداءً على الإنسانية، وعلى الأديان وحقوق الإنسان.
قال جمعة- في حوار تليفزيوني مع شبكة "سى سى إن" الإخبارية العالمية- إن نشر الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنشر الكراهية، ونحن ندعو إلى السلام، وأن نتعاون سويًّا لحل مشكلات الفقر والبطالة والمرض في العالم؛ ولذلك فنحن نتعجب ممن يريد أن ينشر الكراهية؛ لأننا جميعًا ضد نشر الكراهية، ونؤمن تمامًا بحرية العقيدة وحرية التعبير، لكننا في الوقت نفسه لا نؤمن أبدًا بحرية نشر الكراهية وإنشاء بؤر للنزاع بين البشر.
ووجه فضيلة المفتي فى حواره رسالة إلى هؤلاء الذين يريدون إحداث الشِقاق بين المسلمين والمسيحيين في مصر، قائلًا: لن تفلحوا فيما تريدون؛ لأننا شعب واحد نعيش معًا منذ أكثر من 1400عام، مجددًا أدانته للفيلم والرسوم المسيئة، ومناشدًا المسلمين جميعًا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وباتخاذ الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن غضبهم.
وشدد مفتى الجمهورية على رفض المسلمين السخرية من الإسلام، ومن المسيحية، وأية ديانة أخري، رافضًا قول الصحفي الفرنسي: إننا يجب أن نستمر في السخرية من الإسلام كما سخرنا من المسيحية؟، مبينا أننا لا نكيل بمكيالين، وما نطالب الغرب أن يفعله لا بد أن نقوم به أولًا؛ حتى نكسب احترام العالم؛ لأن الكراهية لا تعالج بالكراهية.
وأكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية، أن أفضل طريقة للرد على الأفلام والرسوم المسيئة هو تطبيق القوانين التي توصلنا إليها، فهناك قانون لتحريم نشر الكراهية في أمريكا، وقانون مثيل له في الدانمارك، ولكن عندما تأتي الأمور وتتعلق بالإسلام كأنهم يقرءونه قراءة أخرى، ونحن من أقدم الناس الذين وضعوا القوانين وفهمناها، نحن عندنا قدرة على الفهم أيضًا، ولكن للأسف فإن القانون يفسر بطريقة أخرى تساعد على النشر الكراهية، وليست على نشر السلام، وإنني أدعو إلى دولة القانون الحقيقية".
وحول الدولة الإسلامية والمدنية قال المفتي: إن العقل القانوني المصري أبدع نوعًا من الدول يخالف الدولة الدينية التي يتسلط فيها رجال الدين على الحكم بعنوان الخلافة الإلهية، أو أنه ظل الله في أرضه، وبين العلمانية التي اختارها الغرب لتكون دولة له بأن أنشأ ما يسمى بالدولة المدنية، وهو مصطلح لا وجود له في الغرب بل هو من إنشاء المصريين.
وأضاف أن في الدولة المدنية حد وسقف لا يمكن أن نتعداه، ينص عليه في القانون أن المرجعية إنما هي لمبادئ الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى الحفاظ على النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان، وحقوقه وأملاكه وماله، وهذه الشريعة بهذه الكيفية يشترك في الموافقة عليها تقريبًا كل البشر.
ودعا مفتي الجمهورية، الإعلام الغربي إذا أراد معرفة الحقيقة من أجل أن ينشر الحقائق، أن يلجأ إلى المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء؛ لأنها هي التي تعبر في النهاية عن جمهور الأمة وليست عن آراء فردية هنا أو هناك.