طالب المرصد العربي لحرية الإعلام بتحرك محلي ودولي عاجل لوقف الهجمة على الصحافة في مصر مهيبًا بكل الجهات المعنية بحرية الصحافة داخل مصر وخارجها التحرك السريع لمواجهة إحدى الموجات الكبرى لضرب حرية الصحافة، معتبرًا السكوت عليها إغراء لسلطات الانقلاب بالمزيد من القمع والملاحقة. وقال المرصد- في بيان له عبر صفحته على فيس بوك اليوم الأربعاء- إنه تابع بقلق بالغ تطورات الهجمة الأخيرة على حرية الصحافة في مصر والتي جرت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2016 وشملت مداهمة مقار عدة صحف ومواقع خبرية واﻹعلان عن قضية جديدة برقم 10383 المقطم لعام 2016 تضم 63 صحفيًّا من بينهم قطب العربي رئيس المرصد وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين وعدة مواقع صحفية.
وأضاف أن هذا العدد هو الأكبر على الإطلاق من الصحفيين تضمه قضية واحدة عبر التاريخ المصري كله، والتهمة الرئيسية الموجهة لذلك العدد الكبير من الصحفيين والصحف هو ترويج ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام والدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر 2016، وهي تهم مكررة اعتادت سلطات الانقلاب توجيهها للصحفيين طيلة السنوات الماضية، رغم أن تلك التهم تنصب على صميم العمل الصحفي والإعلامي الذي هو نشر اﻷخبار من مصادرها مع حق الجهات ذات الصلة في تصحيح أو حتى تكذيب تلك الأخبار إن رأت ذلك.
وتابع أن تلك الاتهامات حال صحتها هي جزء من قضايا النشر التي يمنع الدستور في مادته 71 الحبس فيها سواء كان حبسًا احتياطيًا أو قضائيًا، ومع ذلك فإن المرصد تأكد من وجود 8 إعلاميين تحت الحبس الاحتياطي اﻵن على ذمة تلك القضية.
وأوضح المرصد في بيانه أن تلك الهجمة اتسعت لتشمل صحفًا ومواقع متنوعة على خلاف ما تدعي السلطات من أن تلك المواقع تتبع تنظيمًا دينيًّا بعينه، إذ شملت الحملة أيضًا مداهمة وتفتيشًا ومصادرة مقتنيات في صحيفة الخميس التي يرأس تحريرها عمرو الليثي على خلفية إذاغته لفيديو سائق توكتوك ينتقد السلطات، وكذا مقر صحيفة الطريق التي يرأس مجلس إدارتها السياسي فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أحد أحزاب 30 يونيو وكذا صحيفة البيان التي يرأس تحريرها إبراهيم عارف، كما شملت الهجمة منع حوار تليفزيوني لقناة المحور مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو المنع الذي تبعه استقالة مقدم البرنامج معتز الدمرداش، والذي سبقه أيضًا منع ظهور الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة بعد إذاعة فيديو سائق التوكتوك.
واختتم المرصد بيانه بأن هذه الهجمة الأخيرة التي تأتي مواكبة لليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم بحق الصحغيين ولا زال قتلة الصحفيين ال12 في مصر بمنأى عن العدالة رغم أن بعضهم ممن قتلوا الصحفيين أثناء فض إعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 معروفون باﻹسم والعنوان وقد وردت بياناتهم في تقارير لمنظمات عالمية معتبرة، فضلا عن أن قتلة صحفيين آخرين مثل تامر عبد الرؤوف وميادة أشرف معروفين أيضا ولم يقدموا للعدالة في حين تم إلصاق التهمة بآخرين لتسهيل إفلات الجناة الحقيقيين من العقاب، مطالبًا بتقديم قتلة الصحفيين للعدالة مهما علا شأنهم احترامًا للقانون ولمهنة الصحافة، مؤكد أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.