تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية "التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني"، إبان ثورة 25 يناير. وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة "الإخوان"، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا؛ حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم. تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الجلسة العشرين بمحاكمة 48 متهماً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم بقتل الصحافية ميادة أشرف، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014. وتسلمت المحكمة في الجلسة الماضية، بلاغا وطلبا من والد الصحافية المحني عليها "ميادة أشرف"، يطالب فيه بضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية. تنظر دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات الدعويين المقامتين من قاضيين تطالبان ببطلان الانتخابات الأخيرة لنادي القضاة. وكان المستشاران جمال القيسوني وشريف عبدالقوى، المرشحان السابقان على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة الأخيرة، تقدما بدعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، تطالب ببطلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في منتصف يوليو، وتطعن على صحتها. تنظر محكمة جنايات القاهرة، ثامن جلسات محاكمة 67 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات.
