"مونيتور" تندد بمعاودة اعتقال مواطن مريض بالسرطان

كتب- أحمدي البنهاوي:

وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى تُفيد تعرض المواطن "علي خليل علي خليل"، البالغ من العمر 36 عامًا، يعمل مُحامي، ويُقيم بمنطقة "أرض الجمعية امبابة مُحافظة الجيزة"، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن "استقبال طُرة"، حيث أنه مريض بالسرطان المرحلة الثانية وذلك بعد أن عاودت قوات الشرطة اعتقاله للمرة الثانية في 29 أغسطس2016.

وأصيب المحامي الشاب علي خليل علي، والمعتقل في قضية بولاق ابوالعلا، بالسرطان وهو في المعتقل، بفعل الاهمال الطبي، وحصل علي على افراج صحي لأن حالته زادت سوءا، وبمجرد أن خرج أعاده المستشار شيرين فهمي بامر بالقبض عليه، حتى تنطق المحكمة بحكمها المنتظر في القضية في 29 اكتوبر القادم!

كان "خليل"، قد تم اعتقاله في 16 أغسطس2013، حال وجوده بمنطقة "بولاق"، وتم الإفراج عنه بإعفاء صحي في سبتمبر 2015، وعاودت قوات الشرطة اعتقاله من أحدى الجلسات الخاصة بمحاكمته على ذمة القضية 1154 لعام 2015، بعد أن قامت نيابة أمن الدولة العليا باتهامه ب "التظاهر"، بعد التحقيق معه ويتم التجديد له باستمرار، والجدير بالذكر أن سلطات الانقلاب تحضره منمحبسه ليداوم على حضور جميع جلساته منذ أن تم الإفراج عنه.

واعتبرت المنظمة أن ذلك يعد انتهاك للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء في الخدمات الطبية 22. يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.

أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

وفي شكواها التي وثقتها المُنظمة اشتكت الأسرة من تعنت السلطات القائمة على إدارة السجن في إدخال المستلزمات الخاصة والشخصية وغيرها من الأدواات الخاصة به، فيما تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة ودون إكتراث بالمُعاناة التي يعيشها المُعتقل أو الأسرة جراء اعتقاله التعسفي.

وعليه تُحمل مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، السلطات المصرية مسؤولية الالتزام بالمباديء الأساسية لمعاملة السجناء وكذلك الإلتزام بتعهداتها الدولية و بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب وتحمل السلطات المصرية المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقليين داخل جميع أماكن الإحتجاز الرسمية والغير رسمية، وتُطالب المُنظمة بتوفير العناية الطبية اللازمة للمعتقلين حفاظًا على حيواتهم وأرواحهم.

التقرير من هيومن رايتس مونيتور