ردود السعودية الاقتصادية أكثر إيلاما من انفعالات السيسي السياسية

دون تهديدات أو ردود رعناء كما فعل إعلام الانقلاب باتهديدات وإساءات واتهامات لها بالإرهاب والوهابية وأنهم كانوا شحاتين ولم يعرفوا المصاري إلا من مصر، وإلغاء الحج والعمرة وتهطيله.
على عكس ذلك كله ردت السعودية ردودا اقتصادية هادئة، كتعليق المساعدات البترولية في شهر أكتوبر، وعدم اعتماد مخططات الطيران بين مصر والسعودية في الموسم الشتوي.. وأخيرا التوسع في السعودة.
حيث كثفت السعودية في الأيام الأخيرة، من جهود خفض نسب البطالة المرتفعة في صفوف المواطنين، عبر توطين العمالة أو ما يعرف ب"السعودة" عبر حزمة إجراءات وقوانين.
ونفذت المملكة في الفترة الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين.

ومن المقترحات الأخرى التي أعلنت عنها العام الجاري، دراسة إغلاق المحلات الساعة ال9 مساء، لتقارب بين مزايا القطاعين العام والخاص، لجذب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص.

وتسابق السعودية الزمن، لخفض معدل البطالة بين مواطنيها، إلى 9% بحلول 2020 و7% في 2030، وفق خطة الإصلاح التي وضعتها.

وارتفع عدد السعوديين العاطلين عن العمل إلى 658 ألف فرد حسب الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، خلال النصف الأول من العام الجاري، صعودًا من 647 ألفًا في نهاية العام الماضي.

ويرى الكاتب الاقتصادي السعودي "فضل البوعينين"، أن محاولات بلاده لخفض نسب البطالة عبر تنفيذ رزمة من الخطوات، هو حق مشروع لها.

وأضاف في تصريحات للأناضول، "ليس من المنطق أن تبلغ نسبة البطالة لدى السعوديين 11.6% في النصف الأول من العام الجاري (وفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء)، بينما البطالة في المملكة بما فيهم الأجانب تبلغ 6.5%، خلال الفترة نفسها".

ويبلغ إجمالي القوة العاملة في المملكة، قرابة 12.5 مليون فرد، منهم نحو 5.6 ملايين عامل وموظف من السعوديين والبقية من الوافدين، وفق هيئة الإحصاء، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل ككل في السوق السعودية، خلال الفترة نفسها (يشمل السعوديين والوافدين)، نحو 690 ألفًا من إجمالي القوى العاملة.

وتسببت أزمة النفط الحالية، بتعزيز السعودية لإجراءات توطين العمالة لديها، للإبقاء على نسبة الرفاهية من جهة، وقدرتهم على تلبية متطلبات المعيشة الآخذة بالارتفاع.

ورفعت السعودية من أسعار الخدمات الرئيسية (مياه، كهرباء، وقود بأنواعه)، إضافة إلى زيادة في رسوم تأشيرات السفر، وستطبق بمعية دول الخليج المنتجة للنفط في 2018 ضريبة القيمة المضافة على السلع.

وسجلت البلاد عجزًا فعليًّا في ميزانيتها العام الماضي، بلغت قيمته 98 مليار دولار أمريكي، وتوقعت أن تبلغ نسبة العجز للعام الجاري 87 مليار دولار.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، ضوابط جديدة تلزم الشركات الأجنبية والمختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب 25% من إجمالي العاملين.

يقول "البوعينين" إن الظروف الحالية للمملكة تحتم عليها توفير فرص عمل لمواطنيها "وفي ظل تراجع أسعار النفط الخام التي أثرت على قطاعات اقتصادية بأكملها، فإن إقرار قواعد لإحلال المواطنين في الوظائف صائباً".

وتسعى المملكة عبر خطة "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة جديدة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

ويهدف برنامج التحول الوطني إلى رفع القوة العاملة النسائية من 23% حاليا إلى 28%، ورفع نسبة إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص إلى 50%.
يذكر أن عدد المصريين العاملين بالسعودية يبلغ مليون عامل، وكان عدد من النشطاء السعوديون ردوا علة حملات التشوية المصرية للسعودية، بطرد العمالة المصرية من السعودية...ما يفاقم أزمة مصر.