رسميا.."عدالة وتنمية" المغرب يفوز ويؤكد ثقة الشعوب بالإسلاميين

حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوزا ثمينا، بعدما أُعلنت قبل ساعات النتائج النهائية في المغرب بتصدر الحزب– المحسوب على تجربة الإسلاميين ما بعد 2011- الانتخابات ب125 مقعدا من أصل 395، متفوقا على نفسه بنحو 12 مقعدا عما كان قبل 5 سنوات.
وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المنتمى للحزب: إن "العدالة والتنمية استحق الفوز لأنه "جعل مصلحة البلد فوق كل مصلحة".
وحسم "العدالة والتنمية" النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المغربية، ليتمكن مجددا من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية، متفوقا ب24 مقعدا عما حققه منافسه العنيد حزب "الأصالة والمعاصرة" صاحب التوجه اليميني الليبرالي، والذي حقق 101 مقعد.
صندوق الاقتراع
واحتكم المغاربة إلى صندوق الاقتراع، فكان نجاحا للتجربة السلمية والديمقراطية في آن، توفرت فيها كل وسائل المنافسة، حتى تحدثت تقارير عن أن "وسائل التواصل الاجتماعي" لعبت دورا بميدان الانتخابات.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعدا على اللائحة الانتخابية الوطنية، ليصل الى 125 مقعدا. وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بإجمالي 102 من المقاعد، حيث حصل على 81 مقعدا محليا و21 مقعدا وطنيا.
وعين الملك محمد السادس عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة بعدما فاز في انتخابات 2011، وتمكن "بنكيران" وحزبه خلال خمس سنوات، من إجراء إصلاحات اقتصادية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم، وحظي حزب العدالة والتنمية بشعبية بسبب رسالته لمكافحة للفساد، بحسب "الفرنسية".
أين القصر؟
وخرجت اتهامات وتقارير موجهة، تفيد بأن "المؤسسة الملكية التي لا تشعر بارتياح بشأن اقتسام السلطة مع الإسلاميين"، وأنها "تدعم بشكل غير عادل حزب الأصالة والمعاصرة كوسيلة للحد من نفوذ حزب العدالة والتنمية"، فيما نفى مسؤول في القصر الملكي أي محاباة.
ووجه عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة ورئيس الحكومة الحالية، سهام نقده لمن يصفهم بال"فاسدين" بأن لهم نفوذا في مفاصل الاقتصاد وعلى مراكز القرار السياسي، وصولا إلى البلاط الملكي، ويقول إن ضغوط جماعات "لوبي" الفساد تعرقل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تريد حكومته تنفيذها.
كما هاجم مرشحو حزب العدالة والتنمية بعض أجهزة السلطة واتهموها ب"الانحياز" لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه في عام 2008، "فؤاد عالي الهمة"، صديق الدراسة للملك محمد السادس، قبل أن يستقيل من رئاسة الحزب ويصبح مستشارا في الديوان الملكي.
تقدم المنافس
ورغم الإشارات المتتالية للديوان الملكي والبيانات الرسمية والتصريحات المشددة على "حياد المؤسسة الملكية، واتخاذها نفس المسافة من كل المتنافسين في الانتخابات"، إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي حقق هو الآخر نصرا على نفسه، فقفز رصيده من المقاعد من 47 مقعدا في 2011 إلى 55 مقعدا إضافيا عليهم.
وخطاب "الأصالة والمعاصرة" يقدم نفسه كضمانة في موجهة "المد المحافظ" لإسلاميي حزب العدالة والتنمية، ويحذر من استمرار الحزب الإسلامي على رأس الحكومة، وأنه سيقوي نفوذه وتغلغله في مؤسسات الدولة و"أخوَنتها".
معاناة الثورة
وركز خطاب حزب العدالة والتنمية على مواجهة الفكرة، بتوضيح أنه "يدير العلاقة مع الملك محمد السادس بمنطق التعاون ومنطق الود، بعيدا عن منطق المنازعة الذي كان سائدا في أوقات معينة في تاريخ المغرب"، وأن موقف حزبه إبان انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 التي كانت "سنة شك"؛ بسبب ما وقع في تونس وليبيا ومصر وغيرها من الدول، لخصها تصريح بنكيران "لن نغامر ببلادنا ولن نغامر بنظامنا ولن نغامر بالمؤسسة الملكية ضامنة للاستقرار بعد الله"، وهو الشعار الذي يحمل الحزب: "الإصلاح في ظل الاستقرار".
عشم ابليس
ويتعشم معادو الفكرة الإسلامية على إطلاقها، من شرقها لغربها الإقليمي، على "تفكك "التفاهم" بين الجانبين أو على الأقل تراجعه.
وأغاظ الفوز رأس حربة الفريق الإقليمي للحرب على النموذج الإسلامي "الإخوان" في السلطة، فالإمارات ومنها ضاحي خلفان توعدت المغاربة بعواقب الانقلاب الذي أبدعته ملياراتهم في مصر.
وقال "خلفان": "سيناريو ما جرى للإخوان فى مصر سيحدث مثله للإخوان فى المغرب"، وهو ما دفع المراقبين للتساؤل عما يمكن أن يقدم عليه الجيش المغربي وصنع ما حدث في مصر 2013، والجزائر سنة 1992.
أما النائب الكويتي ناصر الدويلة فكتب "لو حصل المغرب على 10% من الدعم الخليجي المقدم للانقلابيين في مصر لكانت أحوال الشعب المغربي العظيم قد تغيرت في ظل ملك مخلص وحكومه صالحة".