"الغرف التجارية": ارتفاع حاد في أسعار السلع التموينية

كشف التقرير الشهري للاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن أزمة ارتفاع الأسعار زادت في الأيام الأخيرة بعد أن شهدت السوق ومحال التموين نقصًا كبيرًا في عدد من السلع وارتفاع أسعارها؛ خاصة السكر الذي اختفى من السوق، ووصل سعره إلى 10 جنيهات.
وذكر التقرير الذي صدر اليوم الخميس، أن عجز السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية مستمر منذ سبتمبر الماضي حتى الشهر الجاري، ووصل العجز بالسكر التمويني إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت ل10%، ودعا التقرير، إلى العودة لمنظومة صرف سلع فارق نقاط الخبز القديمة، التي كان فيها البدال التمويني يشتري السلع من الشركات مباشرة، دون اللجوء إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال على شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن سبب عجز السلع التموينية خلال الشهر الماضي، يرجع إلى نقص المعروض من السلع، ووجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فنحن نستهلك 3 ملايين طن سكر سنويًا في حين ننتج 2,50 مليون طن مما يعنى أن هناك نصف مليون طن عجزًا يجب على الحكومة توفيرها.
وأضاف شكري أن ارتفاع سعر السكر كان نتيجة طبيعية لانعدام وعي حكومة الانقلاب، وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة نقص السلع الرئيسية، وأن ما يحدث سوء إدارة، وعدم وجود رؤية للحكومة، وظهر هذا مع بداية الإعلان عن نقص مخزون السكر؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، مشيرًا إلى أن الحكومة ترفض الوقوف بجانبهم أو حتى شرح ما ينقص السوق المصرية للتجار أو المستوردين، الذين تم تهديدهم من قبل الحكومة بعد قضية الفساد المشورة لوزير التموين السابق خالد حنفي.
وأوضح أن الذي يحكم السعر، سياسة العرض والطلب، وهناك بعض الشركات عرضت كيلو السكر ب 9 جنيهات، لافتًا إلى أن الحكومة لديها 600 ألف طن من السكر في حين يطلب السوق ضخ 200 إلى 300 ألف طن إضافية، لضبط الأسعار ومواجهة احتكار الشركات.
فيما أكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع في محال البقالة التموينية تفاقمت، وظهرت خلال الأيام الماضية، واشتكى بعض أصحاب محال التموين من استمرار النقص الحاد في عدد كبير من السلع الأساسية بمخازن مديريات التموين على مستوى المحافظات، ما أدى إلى توقف صرف المقررات للمواطنين، فاختفى الأرز تمامًا من المحال، بينما تجاوزت نسبة نقص السكر ال80%، بالإضافة إلى عدم انتظام صرف الزيت التمويني.
وأضاف أن محال البقالة التموينية تعاني أزمة كبيرة مؤخرًا، نظرًا لعدم توافر المقررات الأساسية، ما أدى إلى انخفاض نسب الشراء، وأن ما يتم من صرف المواد التموينية للمواطنين الآن هو مخزون شهر أكتوبر؛ مما يؤدي عجز مع نهاية الشهر؛ لعدم وجود مخزون إستراتيجي للسلع التموينية، بسبب توريد ما يقرب من 12 شركة منتجة للسكر إلى الشركة القابضة، فضلًا عن لجوء بعض التجار إلى تخزين أعداد كبيرة من السكر بدعوى ارتفاع سعره.