وجه ما يزيد عن 100 معتقل سياسى بسجن الزقازيق العمومى عدة تلغرافات وخطابات مسجلة موجهة لمدير أمن الشرقية ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن الزقازيق العمومى وضابط مباحث سجن الزقازيق العمومى، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المحكمة الابتدائية بالزقازيق، والنائب العام والمحامى العام والنيابة العامة بالشرقية. وطالب المعتقلون السياسيون بسجن الزقازيق العمومى فى خطاباتهم المسجله بوقف نزيف الانتهاكات والظلم الواقع عليه ومساواتهم مع المحتجزين تحقيق جنائى ومعاملتهم معاملة كريمة خلال الزيارة؛ حيث زيارة المحتجز الجنائى زيارة كريمة فى قاعة مخصصة لهذا الغرض، بينما يزور التحقيق السياسى من خلف الأسلاك بما يعد مخالفة للمادة 55 من الدستور، التى تقضى بحسن معاملة المقبوض عليهم وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا وتتعارض مع لوائح مصلحة السجون بالتفريق والتمييز بين المسجونين فى ذات السجن الواحد. وتصاعدت خلال الأيام الماضية الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات الانقلاب بسجن الزقازيق العمومى بحق المعتقلين الرافضين للظلم من مناهضى الانقلاب العسكرى فضلا عن افتقار السجن لأى معايير لسلامة وصحة الأفراد يضاف إلى هذا الانتهاكات والمعاملة السيئة لهم ولذويهم أثناء الزيارة التى تكون من خلف الأسلاك ولا تتعدى الدقائق على أصابع اليد الواحدة. ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية طرفا من هذه الانتهاكات وطالبت بوقفها واحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية، إلا أن سلطات الانقلاب تصاعد من جرائمها دون النظر لهذه الانتقادات، وهو ما يؤكد تحول مقار الاحتجاز إلى مقابر للقتل البطيء نتيجة الإهمال والانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين.