بعد أن تجاوز"دولار المنقلب" 13.10 جنيها.. لماذا الصمت على الكارثة؟

قالت وكالة رويترز، قبل قليل، إن "الدولار قفز إلى 13.10 جنيها في السوق السوداء"، بمعدل 30 قرشا في ساعة واحدة، معتبرة أن ارتفاع الدولار تاريخي بالسوق السوداء فى نهاية يوم الثلاثاء، ويأتي الارتفاع رغم الخطاب "الوردي" لعبد الفتاح السيسي مع تشارلي روز، في 2016 بنيويورك، والذي وعد فيه ب"حل مشكلة سعر صرف الدولار بشكل نهائي في مدة ثلاثة إلى أربعة أشهر".
وهو الارتفاع الأضخم الثاني بعدما ارتفع الدولار إلى 13.25 جنيها في السوق السوداء في أبريل الماضي، بعدما وعد السيسي في حديثه مع ما يمسى ب"الأسرة المصرية" قائلا: "لن تزيد الأسعار حتى وإن ارتفع الدولار.. وإن شاء الله لن يرتفع".
ويرى مراقبون أن الإعلام الذي انتقد الرئيس د. محمد مرسي واتهموه بأنه "فاشل" بوصول الدولار إلى 6.36 جنيهات في 2013، وكتب مجدي الجلاد عبر "الوطن" (الدولار يسحق الجنيه.. بعد خطاب مرسي الوردي)، وهو الآن يقف صامتا حسيرا، ولا يستطيع التعليق على ارتفاع الدولار إلا بتحميل الأزمة على "الشماعة" المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، وحسن مالك المعتقل في سجون السيسي قبل 6 أشهر، وجشع تجار السوق السوداء.
الارتفاع الكارثي
وأكد متعاملون بالدولار اليوم أن ارتفاعا كبيرا وقع فى سعر الدولار بالسوق السوداء، بالرغم من عطاء البنك المركزى الذى تم اليوم، وبالرغم من القبضة الأمنية التى تمارس ضد تجار العملة، حيث تجاوز الدولار فى نهاية يوم الثلاثاء حاجز ال13 جنيها، وقفز بواقع 30 قرشا مرة واحدة فى نهاية يوم الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر له خلال شهرين، معتبرين أنه أعلى مستوى يسجله الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق السوداء منذ 26 يوليو الماضي.
حيث تراجع الدولار، في 26 يوليو الماضي، عن مستواه التاريخي الذي كان بلغ 13.20 جنيها للبيع للأفراد يوم 25 يوليو، ثم واصل التراجع خلال تلك الفترة، حيث هدأت حدة المضاربات على العملة الصعبة بفضل القبضة الأمنية وووقف العشرات من مكاتب الصرافة من قبل البنك المركزي.
البنوك و"السوداء"
ويشكو المتعاملون مع البنوك بأن الدولار غير موجود، رغم إعلان استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك، بعد طرح المركزي العطاء الدوري، حيث أعلن المركزي، اليوم الثلاثاء، عن أنه باع نحو 118.6 مليون دولار من أصل 120 مليون دولار طرحهم للبيع للبنوك خلال العطاء الدوري.
وقبل الارتفاع الكارثي كانت أسعار الدولار وفي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء متباينة؛ حيث أكد متعاملون أن سعر صرف الدولار اختلف من محافظة لأخرى داخل مصر:
ففي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يتراوح سعر الدولار فيها ما بين12.70 و12.75 للشراء، وفي الأقصر وأسوان يتراوح سعر الدولار فيها ما بين 12.70 و12.65 للشراء، وفي البحر الأحمر ومرسى علم تراوح سعر الدولار ما بين 12.75 و12.70 للشراء، وفي قنا وسوهاج وأسيوط تراوح سعر الدولار فيها ما بين 12.65 و12.70 للشراء، وفي المنيا وبنى سويف سجل سعر الدولار فيهما ما بين12.70 و 12.75 للشراء، وفي المنصورة والمنوفية ما بين12.70 و12.75 والشراء، وفي بورسعيد والإسماعيلية والسويس بلغ سعر الدولار لديهما 12.65 و12.70 للشراء، وفي الشرقية بين 12.80 و12.85 للبيع و12.90 للبيع.
ارتفاع مقصود
وفي 21 أغسطس الماضي، اتهم البرلمان المصري البنك المركزي وحكومة الانقلاب بالاتجاه نحو رفع سعر الدولار بهدف "تعويم الجنيه"، وقالت صفحة البرلمان على الفيس بوك إن "من شروط صندوق النقد الدولي لإتمام القرض تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار".
وتردد كثيرا خلال الايام الأخيرة نية الحكومة اتخاذ إجراء تعويم الجنيه المصري، أي رفع يد البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي، ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو ما أيده خبراء، مؤكدين أنه حتمي خلال الفترة الحالية، فيما رفضه آخرون مطالبين بخفض قيمة الجنيه تدريجيا، إلا أن الخبراء الداعين له والرافضين للإجراء يرون أن الدولار سيصل إلى 17 جنيها وربما يزيد، ما يعني اشتعال الأسعار، يرى المؤيدون أنها ستستمر خمسة أشهر يتشبع فيها السوق بالعملة الخضراء ثم يعود ليستقر عند قيمته الحقيقية وهي برأيهم 10 جنيهات، فيما يحذر الرافضون للتعويم من الإجراء بحجة أنه سيفلت جميع الأوضاع ولن يستطيع العودة مجددا، لضعف الإنتاج وربما انعدامه.