الانقلاب يروّج لتشكيل حكومة حرب بمواجهة الشعب المقهور

لم تكتف سلطات الانقلاب بحالة الطوارئ والقمع وقتل آلاف الشباب واعتقال عشرات الآلاف منهم التي تحكم بها، فضلاً عن انهيار الاقتصاد وسيطرة جنرالات العسكر على ثروات البلاد، بل أمرت أبواقها الإعلامية بالترويج لتشكيل حكومة حرب تفرض من خلالها على الشعب المصري المحروم شتى ألون العذاب لتأمين عرش هذه السلطة في مواجهة أي تحرك شعبي غاضب ضد الفقر والجوع.

واعتبرت سلطات الانقلاب خلال الحملة التي بدأت في ترويجها لتأمين حكمها ونفوذها، أن ما ينشر من غضب شعبي بسبب انهيار الاقتصاد هو مؤامرت تحاك ضد الوطن من الخارج والداخل بفرض حصار عليه، الأمر الذي تستغله سلطات الانقلاب بنشر هذه الفزاعة وتطالب من خلاله عى لسان عدد من نواب برلمانها بتشكيل حكومة حرب تضم قيادات سابقة وحالية بالقوات المسلحة، والحسم في مواجهة الشعب الغاضب حتى وإن وصل الأمر لفرض حالة الطوارئ.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المؤيدة للانقلاب، اليوم الإثنين، عن نواب برلمان السيسي، مطالبهم الشعب بشد الأحزمة على البطون والتحمل من أجل ما أسموه بإنقاذ الوطن، بالتزامن مع ما يتردد من معلومات عن احتمالية وجود تغيير وزاري عند عودة انعقاد البرلمان في دور الانعقاد الثاني.

فيما طالب رجل المخابرات الحربية وأمن الدولة في الإعلام مصطفى بكري بتشكيل "حكومة حرب لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه مصر على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي، موضحًا: ما نُشر في وسائل الإعلام الرسمية اليوم عن خطة خارجية تهدد مصالح الشعب، يستوجب مواجهة الأمر بكل حسم ولو أدى ذلك إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد"، بحد زعمه.

وأضاف بكري أن الخيار الأنسب في هذا الوقت هو إعلان حكومة حرب تأخذ على عاتقها مواجهة التحديات التي تواجه النظام، مشددًا: نحن الآن أمام مخاطر تهدد الأمن القومي، ولا يصح القول بأن هذا عسكري وهذا مدني، نحن نريد حكومة جادة وحاسمة تأخذ على عاتقها مهمة التصدي للتحديات".

وفي ذات السياق، قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس نواب السيسي: إن الوضع الحالي يتطلب تولي قيادات حالية أو سابقة بالجيش المصري لنصف الحقائب الوزارية، وعلى رأسها منصب رئيس الحكومة، موضحة: "نحن في فترة انتقالية، والوقت لا يسمح بالتجارب والاختبارات، عاوزين ننجز وندخل أجوان، ودا هيكون عن طريق الحسم والصرامة في المعاملة دون محسوبيات أو مجاملات".

وأضافت أن تولي قيادة بالجيش لمنصب رئيس الحكومة سيؤدي لالتزام الجميع من حوله، موضحةً: "هيكون واعي لكل صغيرة وكبيرة، إلى جانب أن هناك ضباطًا أكفاء في كل المجالات بالجيش، ومُدربين بشكل جيد في الداخل والخارج، ومحتاجين يدوا البلد مش ياخدوا منها".

وأشارت إلى أن البرلمان سيؤيد ذلك بكل قوة، على حد تعبيرها، ذلك بالتزامن مع ما يتردد عن أن هناك تغييرًا وزاريًّا مرتقب عقب عودة البرلمان للانعقاد بدور الانعقاد الثاني.

وأيد النائب علي الدمرادش المطالبات بتشكيل حكومة من قيادات الجيش لمرور الوطن من أزمته الحالية، مشددًا "نحتاج حكومة استثنائية من القوات المسلحة للعبور بالوطن بكل حسم وصرامة، ذلك لأن البلد تمر بحالة حرب في الداخل والخارج، موضحًا : " هناك حملة ممنهجة، والشعب لا بد أن يعرف ذلك".

وطالب الدمرادش من الشعب أن يتحمل ويعاون السلطات المختلفة في التصدي لما أسماها المؤامرة، موضحاً، : " نحتاج لشد الأحزمة على البطون كما حدث في حرب 73 لمعاونة الزعيم الراحل أنور السادات في حربه، إلى جانب أننا نجتاج إلى مزيد من العمل، لإن دى بلدنا مش بلد أي حد تاني".