صندوق النقد يضغط على السعودية لإقراض سلطات الانقلاب

أعلن صندوق النقد الدولي مساء الخميس، أنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في تمويل ثنائي إضافي تحتاجه سلطات الانقلاب بمصر يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
وتوقع جيري رايس -المتحدث باسم صندوق النقد الدولي- أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار.
وقال رايس -في تصريحات للصحف الأجنبية- "في قمة زعماء مجموعة العشرين كانت هناك مناقشات مثمرة جدا مع الصين والمملكة العربية السعودية" بخصوص الإسهام في التمويل.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في وقت سابق أن مصر تلقت شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.
وكان صندوق النقد الدولي قال في أغسطس الماضي إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة".
وأعلنت حكومة الانقلاب أواخر يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
تعاني البلاد في ظل حكم الانقلاب من أزمة اقتصادية كبرى رغم عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها قائد الانقلاب من دول الخليج وتم إيداعها في حسابات سرية لجنرالات العسكر، في الوقت الذي هوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى حوالي 15.536 مليار في يوليو الماضي، فضلا عن انهيار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.