أكد المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بحكومة الانقلاب، أن الجهاز تلقى تقارير من لجنة تقصي الحقائق، المحال من مجلس نواب العسكر، بشأن ملف فساد قضية القمح. وأضاف "السعيد" خلال تصريحات صحفية، أن التقارير خاصة بوزير التموين المستقيل عقب اكتشاف الفضيحة، خالد حنفي، بخلاف 37 شخصًا من المسئولين والمستوردين وأصحاب الصوامع.
وأوضح مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أنه لم يصدر حتى الآن قرار بمنعهم من السفر ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصل، كإجراء احترازي خوفًا من هروبهم، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة بحث وفحص التقارير تمهيدًا لإتخاذ قرار بشأنها.