وثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" شكوى من أسرة الدكتور علاء عبد المعطي علي فرج"، الشهير ب"علاء فرج"، الأستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة بنها"، والذي تم القبض عليه دون سند قانوني أو إذن نيابة من منزله في 23 أغسطس الجاري. ودهمت قوة مكونة من 10 أفراد بزي مدني منزل "فرج"، وقامت بتحطيم جميع محتواياته، وسرقة 20 ألف جنيه وجهاز لاب توب وتابلت و3 أجهزة هاتف محمول، ثم اصطحبوه إلى قسم ثانِ التابع لبنها، ثم خرج منه إلى جهة غير معلومة بواسطة "سيارة بيك آب"، وبسؤالهم قالوا إنهم سيأخذونه إلى قسم "القناطر الخيرية".
وتقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى للجهات المعنية للتعرف على مكانه، وللشكوى بأنه تم القبض عليه دون سند قانوني، إلا أن أحدًا لم يستجب لهم، وأنكر القائمون على قسم "القناطر الخيرية"، وجوده، كما أنكروا وجوده بمقر أمن الدولة، في خرق واضح لكافة الحقوق القانونية والإنسانية. وأضافت الأسرة في شكواها أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسرة بات في غاية السوء جراء تغيبه عن المنزل. ويبلغ الدكتور علاء من العمر 45 عامًا، ويقيم بمنطقة "الفيلل محافظة بنها".
ودانت المنظمة الحقوقية الممارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، بالإضافة إلى تجاهل الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الإخفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها، كما طالبت المنظمة الجهات المعنية بالالتزام بنص المادة 3 من نفس الإعلان ، والتي تنص على أنّ "على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها".