بعد انتقادات "العفو".. إلغاء قرار منع "البوركيني" بفرنسا

قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، تعليق قرار منع ملابس البحر المحتشمة "البوركيني"، الذي اتخذته بلدية مدينة "فيلينيوف لوبيت"، في ظل غياب "مخاطر ثابتة" على النظام العام.

وكانت نحو 30 بلدية فرنسية قد منعت "البوركيني" بعد ما يقرب من أسبوعين من بدء الجدل في فرنسا.

وكانت رابطة حقوق الإنسان و التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري اعتراضا على مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".

وقد استمع قضاة مجلس الدولة، أمس الخميس، إلى مرافعات الطرفين، قبل التدوال حول الحكم الذي استغرق 24 ساعة. وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الاعلى للديانة الاسلامية في فرنسا، يسري على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا. وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.

من جهة أخرى؛ دانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ما وصفته بأنه "تصرفا عنصريا يزيد من التضييق على حرية النساء بفرنسا"؛ وذلك بعد إجبار عناصر الشرطة الفرنسية امرأة في شاطئ مدينة نيس على نزع ملابسها غير العارية، الذي وصفته "المنظمة" ب"المايو الإسلامي"، بداعي مخالفته للقوانين.

واعتبرت "أمنستي"، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "استمرار حظر ارتداء لباس "البوركيني" في الشواطئ الفرنسية يعد فرصة ضائعة من أجل وضح حد للاعتداء على حرية النساء في التعبير والمعتقد"، مشددة على أنه "إذا كان هدف السلطات الفرنسية حماية حرية التعبير وحقوق المرأة داخل المجتمع، فإن الخيار الوحيد هو إلغاء قرار الحظر في أقرب وقت ممكن".

كما انتقدت المنظمة الدولية "المبررات التي تقدمها السلطات الفرنسية من أجل تطبيق قرار حظر ارتداء "المايو الإسلامي"، والمتمثلة في "حماية حقوق وحريات المرأة"، مؤكدة أن هذا "النوع من التدابير التميزية والعنصرية تقييد لخيارات المرأة ويؤدي إلى استهدافها بالعنف".

وفي الوقت الذي تتناسل فيه قرارات رؤساء البلديات الفرنسية القاضية بحظر هذا النوع من ألبسة السباحة، بسبب المخاوف الأمنية وبهدف حماية قيم الجمهورية الخامسة؛ علقت منظمة العفو الدولية على هذه الإجراءات بالقول إنها "تستند على صور نمطية سلبية تروج لها الأقليات داخل المجتمع الفرنسي".

وأضافت المنظمة الدولية أن مثل هذه الإجراءات "لن تساهم، كما تدعي السلطات الفرنسية، في تعزيز الأمن الاجتماعي؛ بل إلى نشر الإهانة العلنية للنساء المحجبات". وشددت "أمنستي"، في بلاغها، على أن هذا الإجراء، الذي أثار مؤخرا موجة استنكار دولية وحملة انتقادات واسعة، "سيسهم في ارتفاع أعمال العنف والمعاملة المهينة للنساء والفتيات المسلمات".