الولي: 66 مليار جنيه زيادة في الدين الحكومي خلال مايو فقط

حذر رئيس مجلس إدارة "الأهرام" الأسبق الكاتب ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، من توسع حكومة الانقلاب في الاقتراض من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن حجم الدين العام اقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الولي، في مقال له، اليوم الإثنين على "عربي 21" أن زيادة الدين الحكومي خلال شهر مايو الماضي وحده، من القروض المصرفية- بخلاف البنك المركزي- وأذون الخزانة وسندات الخزانة قد بلغت 7ر66 مليار جنيه، بمتوسط يومي 2344 مليون جنيه، أي بحوالي 98 مليون جنيه كل ساعة.

وأشار الولي إلى أن تلك الديون المحلية تزيد من عبء الفوائد بمصروفات الحكومة حتى أصبح لها النصيب النسبي الأكبر، لتشكل حوالي ثلث المصروفات الحكومية، وهو ما يأتي على حساب الاستثمارات الحكومية من مشروعات البينة الأساسية والمدارس والمستشفيات.

وقال: "صعوبة سدادها لمستحقات الموردين لها من السلع والخدمات خاصة نشاط المقاولات، حتى إن بعض الشركات لم تعد تتعامل مع الحكومة، كما أدى ذلك إلى تحجيم فاتورة أجور الموظفين بالحكومة وتقليل دعم الطاقة وزيادة أسعار العديد من الخدمات الحكومية".

وكان النائب البرلماني م.أشرف بدرالدين- وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب قبل الانقلاب العسكري- كشف أن عشرات المليارات من الدولارات التي أتت عبر منح دول الخليج ذهبت لحسابات سرية لأعضاء المجلس العسكري في بنوك بالخارج، وهذا ثابت في تسريبات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مع مدير مكتبه، موضحًا أن البيان المالي لمالية الانقلاب أكد أن هذه المعونات لم يدخل منها في موازنة الدولة سوى 3 مليار دولار فقط، رغم أن الأرقام توضح مجيئ من 30 : 50 مليار دولار خلال هذه الفترة، في الوقت الذي حصلت فيه سلطات الانقلاب على دعم نفطي.

وأضاف بدرالدين- خلال لقائه على قناة "وطن" مع شريف منصور- أمس الأحد، للحديث حول تداعيات اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطي النقدي أصبح بالسالب؛ لأن الموجود حاليا هو عبارة عن ودائع خليجية حصلت عليها سلطات الانقلاب، وسوف يتم ردها، موضحا أن ال 15 مليار دولار في البنك المركزي هو ودائع وديون للخليج تقدر ب18 مليار دولار.. بما يعني أن الاحتياطي بالسالب، وهذا باعتراف سلطات الانقلاب على لسان رئيس البنك المركزي.

وقال إن تقرير البنك المركزي مارس الماضي، قال إن مديونية البنك المركزي 20 مليار و760 مليون دولار، ومديونية البنوك التجارية 3.8 مليارات دولار، بما يعني أن هذه المديونية زادت 12 مليار دولار فيما كانت عليه قبل الانقلاب العسكري، كما كشف عن أن الدين الداخلي والخارجي وصل لأكثر من 3 تريليون جنيه، بما يعني أن ما اقترضه السيسي خلال عامين أكثر من الذي اقترضته مصر خلال ستين سنة كاملة.