تعرف على أهم أشكال جباية الانقلاب.. آخرها 200 جنيه من المصريين بالخارج

* اتحاد المصرين في أوروبا.. أين ستذهب تلك الأموال؟!
كتب: حسن الإسكندراني
وافق رئيس مجلس نواب الدم الدكتور على عبدالعال، رسمياً، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والمتضمن تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 والخاص ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
وقد تضمن مشورع القانون زيادة رسوم المصريين الراغبين في العمل بالخارج بالشكل التالي:-
1- زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات العليا والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها سنوياً إلى 200 جنيه سنوياً.
2- زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها إلى 100 جنيه سنوياً.
وزعمت حكومة الانقلاب أنه تم زيادة الرسوم للمصريين العاملين بالخارج وذلك فى ضوء عدة أسباب منها إرتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وحتى يمكن للدولة أن بتأدية واجباتها تجاه لمواطنين في الداخل، حيث تعتبر تلك الرسوم من أهم مصادر للدخل.
من جانبه، قال ولاء مرسي، المتحدث باسم اتحاد المصرين في أوروبا، إن سفر المصرين للخارج يعد فائدة كبيرة لمصر من عوائدهم التي يتم تحويلها بالعملة الصعبة، إلا أن مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم على المسافرين للعمل بدول أجنبية يعد عائقًا أمامهم ويضرهم، خاصة وأنهم عمالة مؤقتة تبحث عن فرصة عمل، متسائلًا: ما هو نوع الاستفادة من دفع المصري لهذه الرسوم عند سفره؟
وأضاف مرسي فى تصريحات صحفية اليوم، أنه بدلًا من تشجيعهم على السفر لزيادة تحويلاتهم بعد أن انخفضت التحويلات للمصرين بالخارج، يتم وضع قوانين لضرب قطاع عريض من المصريين، خاصة وأن وزارة الهجرة لا تقوم بالدور المنوط بها في رعاية شؤون المصريين بالخارج، مشددًا على أنه لا بد من وجود مقابل للأخذ منهم.
فى حين تساءل علي ثابت، رئيس الجالية المصرية ببرلين، عن تلك الزيادة أين ستذهب؟ هل سيستفيد منها المصري بالخارج؟ لافتًا إلى أنه قبل تطبيق القانون بزيادة الرسوم يجب أن تكون الأموال موجهة إلى ما فيه مصلحة حقيقية للبلد.
دولة جبايات صحيح
وشهدت الأشهر الأخيرة رفض الانقلاب لعدة جبايات كان من بينها، بزيادة رسوم بعض المستخرجات التي تمس الأسرة المصرية مثل: مستخرج شهادة الزواج، مستخرج شهادة الطلاق، شهادة الميلاد، القيد العائلي، إضافة إلى بطاقات الرقم القومي. حيث قرر فرض قرار جمهورى بدفع 100ج رسوم على الزواج أو الطلاق والوفاة 4 جنيهات، والمواليد 20 جنيها وكذلك تعديل رسوم اصدار شهادة الميلاد لتصبح 20 جنيها بدلا من 7 جنيهات.
وواصل الانقلاب الجباية ، حيث أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية. وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31، التي كانت تنص على "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية"، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية.
ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة". وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.
كما فرضت جباية جباية على الفقراء ، حيث صدر قرار في شهر أغسطس 2015 ويحمل رقم 7735 في المادة الثانية على "حظر تجديد تراخيص الأكشاك المرخص بها، التي يتم التعامل معها من جانب الشركات التي تعلن عن منتجاتها بالكشك إلا بعد سداد خمسة آلاف جنيه مناصفة بين المرخص له والشركة المنتجة، وحال المخالفة تقطع المرافق بصفة نهائية عن الكشك ويلغي الترخيص وتتم إزالته".
كما تم فرض جباية 10 جنيهات رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء،برغم إن محافظات مصر تشهد تلال من القمامة لاتقوم الشركات المكلفة بالأمر بإزالتها.
وواصل العسكر جبايته،حيث أقر مجلس النواب قراراً انقلابياً بتعديل أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956، الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2015، بشأن الأحكام المطبقة على العاملين في المحال المخالفة للقانون، هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة المقدم بهذا الشأن وجميع العقوبات الواردة فيه.
وعليه فقد تقرر تطبيق غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز العشرة آلاف جنيه والحبس 6 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يدير محلاً مخالفاً للقانون ومحكومًا عليه بالإغلاق أو الإزالة بالإضافة إلى إزالة المحل أو إغلاقه، وكذلك تطبيق ذات العقوبة على كل ختم من الأختام الموضوعة على الأمر الصادر من الجهة الإدارية المختصة.كما أصدر السيسى قانون جديد لتحصيل 60 مليار جنيه متأخرات ضريبية، حيث قرر رفع رسوم 14 خدمة لزيادة الإيرادات.