تقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، بإنذار على يد محضر ضد كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي، والمدير المالي بالجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهما؛ للحصول على كل مستحقاته المالية من الجهاز التي تم الامتناع عن تسويتها له بعد قرار إقالته. وأوضح الإنذار أنه صدر قرار في سبتمبر 2012 بتعيين "جنينة" رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه تسلم مهام منصبه منذ ذلك التاريخ حتى صدر القرار الجمهوري رقم 132 لسنة 2016 بإعفائه من مهام منصبه.
وأضاف أنه تقدم بطلب إلى الإدارة المالية بتسوية مستحقاته المالية "المعاش الشهري ومكافأة نهاية الخدمة"، المستحقة عن فترة عمله كرئيس للجهاز، إلا أن الملف الخاص به لم يتم إرساله إلى هيئة التأمينات والمعاشات، وتم الامتناع عن صرفه بالمخالفة للقانون.