شاهد.. وزير تموين الانقلاب يسكن ب7 ملايين جنيه بفندق 5 نجوم.. فين باسم عودة

في بيت متواضع كان يسكن وكان يلقب بوزير الفقراء، لكنه لم يعجب المواطنين إياهم حتى حدث الانقلاب العسكري وجيء بثلاثة وزراء تموين بعده مثل محمد إبراهيم أبو شادي، والذي لم يمكث 5 أشهر ومن قبل جودة عبد الخالف والمتهم بإهدار 30 مليار جنيه على الدولة، ثم خالد حنفي الذي كشفت تقارير الأشهر الماضية عن مفاجآت حول موقع سكنه وتكلفتها، وقت أن نادى قائدهم الانقلاب للمواطنين بشد الحزام ورفع الفواتير.

فالانقلابيون يفضحون بعضهم إما لغيره أو إثبات موقف وطني مع الانقلاب، فقد كشف المستشار الاقتصادي أحمد خزيم عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، أن وزير التموين خالد حنفي يقيم في فندق 5 نجوم من 2014 فندق ماريوت بتكلفه شهرية 150 ألف جنيه شهري لأنه إسكندراني.

بينما عدل له الانقلابي مصطفى بكري الذي كشف أن الوزير بصرف أكثر من 7 ملايين جنيه، خلال إقامته في فندق سميراميس، وذلك في ظل الأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد.

وأضاف خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أمس الجمعة: "يا ترى مين بيدفع الفاتورة؟”، خاصةً أن راتب الوزير لا يتخطى 30 ألف جنيه، مضيفًا منذ أن توليت منصبك وأنت تقيم في جناح خاص بفندق سميراميس رقم 1038 ومساحته 131 مترًا مكون من غرفة نوم وغرفة معيشة وريسبشن، وتكاليف الإقامة 534 دولارًا في الليلة الواحدة، وجنب الجناح غرفة تانية خاصة للوزير تكلفتها أكثر من 200 دولار”.
في حين رد المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب محمود دياب، بقول :خالد حنفي ده وزير مش لازم يكون فقير، ولازم يكون له سكن يليق بمنصبه، والحكومة لا توفر سكن أو بدل سكني للوزير.

باسم عودة.. مواقف

وكان المشهد الأبرز خلال محاكمته الهزلية؛ حيث قال لقاضى العسكر: لماذا هو موجود في السجن رغم عدم قيامه بأي عمل مخالف، مضيفًا أنه حضر 4 جلسات دون أن يعرف السبب الحقيقي لحبسه.

وقال عودة فى هزلية "فض اعتصام رابعة"، 17 مايو الماضي: "هو انتوا بتحاكموني عشان خليت زيت عباد الشمس ب3 جنيه وتكلفته ع الدولة 9 جنيه.. هل ذنبي أني عملت منظومة القمح للفلاحين ومأخرتش الفلوس عنهم؟".

وقال شقيقه بهاء عودة عقب الفيديو، بعد حديث أخي باسم مع القاضي في الفيديو الشهير، منع الزياره عنه فقط بعد فتحها في سجن ملحق مزرعة طره.

فساد خالد خنفي

كما اعترف البرلماني ياسر عمر، في مجلس نواب العسكر وعضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، أن تصريحات وزير التموين خالد حنفي حول استيراد القمح وإنتاجه محليًا ليست واقعية وتحتوي على أكاذيب فجة.

وأضاف عمر، في تصريحات صحفية سابقةد، أن نسب إستيراد القمح خلال السنوات الأخيرة جاءت كالتالي: "في عام 2010 وبلغ 9 مليون طن، وفي عام 2012 بلغ 9 ملايين طن، وفي عام 2013 بلغ 7 ملايين طن، وفي عام 2014 بلغ 9 ملايين طن، وفي العام الأخير بلغ 11 مليون طن، بما يعني أن هذا العام زادت النسبة بمقدار 2 مليون طن".

وأوضح النائب البرلماني أنه لا صحة للأرقام المعلنة بخصوص الإنتاج المحلي للقمح هذا العام، وأن الوزير السابق باسم عودة شهدت فترة توليه للوزارة أفضل فترة خلال السنوات الأخيرة.

وفي فضيحة جديدة جديدة لوزير تموين الانقلاب ظهرت قضية فساد اخرى متورط فيها وزير تموين الانقلاب وتتعلق بشركة سمارت المسؤولة عن تحديث بطاقات التموين الذكية والتي حصلت علي العقد بالأمر المباشر من وزير التموين.