ضريبة جديدة لجبابة 100 مليار جنيه من "الصنايعية"

كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن وزارة المالية تعد مشروع قانون بضريبة جديدة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يهدف إلى جميع 100 مليار جنيه.
وبحسب مراقبين فإن هذا المشروع الجديد هو نوع من الجباية من جيوب صغار الحرفيين من حلاقين وسباكين ونجارين وبقالين يهدف السيسي من وراءه إلى سد عجز الموازنة من جيوب الطبقة الفقيرة
وأضاف مطر في تصريحات لصحيفة البوابة ، أن المالية سوف تتقدم بهذا المشروع لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان وهو ما يساعد بحسب مطر على تعويض نقص حصيلة القيمة المضافة إذا تم تخفيضها خلال تصويت البرلمان يوم الأحد المقبل.
ووفقا ل"مطر" فإن هذا القانون يساعد على ضم وحصر السوق الغير رسمي ودخوله المنظومة الضريبة وخضوعه للضريبة ، مما سيزيد الحصيلة بنحو 100 مليار جنية تزيد من حصيلة الخزانة العامة وتساعد بشكل إيجابي ، فى تقليل عجز الموازنة.
وأكد مطر أن مشروع القانون يجذب سوق الاقتصاد الغير الرسمي عن طريق وضع قيمة محددة مثل 3% من حجم كافة مبيعاته، ليعرف الممول ان هذه فقط القيمه المطالب بها نهاية السنة سواء فى ضريبة الدخل أو المبيعات.
وبحسب مطر فإنه لا مانع من تخفيض نسبة سعر ضريبة القيمة المضافة التي قدرت في القانون الحالي ب14%، إلى 12% أو 13%، كما يطالب بها مجلس النواب.
وأشار مطر إلى أن هناك بنودا في قانون القيمة المضافة، تقضي بالتوسع الأفقي في تطبيقها، فبعد أن كانت تفرض الضريبة على السلع الصناعية فقط، وفقا لقانون ضريبة المبيعات، سيتم فرضها على السلع الصناعية والخدمية معا، وذلك سيزيد من الحصيلة، مؤكدا أن القانون يتيح لمصلحه الضرائب التعامل مع كافة التجار والصناعين ، فوق نص مليون جنيه وهى الشريحة الخاضعة للضريبة بمشروع القانون.