كشفت مصادر بوزارة الري بحكومة الانقلاب عن أن الوزارة وشرطة المسطحات المائية يتلكآن في إزالة فيلا الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق لحكومة المخلوع حسني مبارك، والمقامة بالمخالفة وبدون ترخيص داخل حرم نهر النيل بمنطقة المرازيق بالبدرشين. وبحسب المصادر، فإن هناك محضرا برقم 179 لسنة 2014 بإزالة فيلا أحمد محمود محمد نظيف، المقامة بالبر الغربي لنهر النيل بقرية المرازيق بمحافظة الجيزة. وأنه تم بناؤها بدون ترخيص داخل حرم النهر بالكيلو 25.5 جنوب مقياس الروضة بحري. وكشفت المصادر- بحسب صحيفة "اليوم السابع"- عن أن الفيلا تقع بالكامل داخل خط تهذيب النهر، طبقا لما ورد بخطاب معهد بحوث النيل، موضحا أنه كان من المقرر إزالتها من قبل، إلا أن وزارة العدل خاطبت وزارة الرى بعدم تنفيذ القرار لحين الفصل فى المخاصمات القضائية بشأن التحفظ على ثروته، وصدر قرار منذ أيام برفع ممتلكات نظيف من الحراسة. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أكدت فى حيثيات حكمها برفع ممتلكات نظيف وأسرته من الحراسة، واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ حكم ببراءته من محكمة النقض فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، مؤكدة أنه نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض، وبالتالى لا محل قانونى لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف فى أمواله، ويكون استمرار منعه تعسفا، ومن ثم تقضى بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف فى أمواله، وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ هذا الحكم. وتبريرا لتلكؤ الري في إزالة فيلا نظيف، يقول المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى بحكومة الانقلاب: إن القطاع مستعد فورا لإزالة أى مخالفة أيا كان موقعها دون النظر لاسم المخالف، لافتا إلى أن القطاع يمتلك المعدات اللازمة لتنفيذ أى إزالة على امتداد نهر النيل البالغ 1430 كيلو بفرعية داخل 16 محافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ القرار فور إجراء الدراسات الأمنية. ويدافع عن تلكؤ الوزارة بأن كل حملات الإزالة التى ينفذها القطاع تتم بعد دراسات أمنية تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة فى شرطة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لإزالة كل التعديات المقامة على النيل، إلا أن هناك ضوابط تحكم التنفيذ.