"أسر المعتقلين" ببورسعيد تستنكر قرارات العسكر بحق أبنائها

استنكرت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد الأحكام الجائرة التى أصدرتها المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بحق 13 من مناهضى الانقلاب من أبناء المدينة الباسله والتى تراوحت بين خمسة وخمسة عشر عاما، إضافة إلى 11 محكوم عليهم غيابيا بالمؤبد في ظل إجراءات هزلية للمحاكمة تخالف القانون شكلا وموضوعا، ولا تراعي حق المعتقلين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي ولا تستند لأي أدلة سوى تحريات الأمن الوطني الملفقة.
وقالت الرابطة فى بيان صدر عنها، مساء أمس الأربعاء، إن ما يجري هو حلقة إضافية من حلقات سيطرة الانقلاب على جميع مؤسسات الدولة وعزلها عن الشعب بعد فقدان الثقة فيها، فما يحدث مع القضاء هو نفس ما حدث مع الجيش والداخلية.
وأضافت أن هذه اﻷحكام الجائرة هي محاولة يائسة لوأد الحراك الثوري المستمر منذ ما يقارب الثلاثة أعوام والمتصاعد بشكل سريع، إذ تنضم إليه قطاعات عريضة يوما بعد يوم على اختلاف أطيافها.
واختتم البيان بالتأكيد على مطالب الرابطة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع الذين تم القبض عليهم عقب الانقلاب العسكري، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز، وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، وإحالة جميع القضاة المشاركين بالمحاكمات الهزلية عسكرية و مدنية لرافضي الانقلاب إلى التحقيق.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 13 من مناهضى الانقلاب العسكرى ببورسعيد منذ ما يزيد عن عام ولفقت لهم عدة اتهامات لا صلة لهم بها ليتم تحويلهم للفضاء العسكرى الذى حكم عليهم بالأمس بأحكام توصف بالجائر من قبل الحقوقيين والمتابعين للشأن المصرى.
ومن بين الصادر بحقهم الأحكام كل من
والمعتقلون هم "د.محمد الخضري" طبيب أسنان ورئيس جمعية طب الأسنان ببورسعيد (15 سنة)، "د.محيي الدين أبوالعز" تحاليل طبية (25 سنة)، "الحاج محمود درغام" بالمعاش (25 سنة)، "أ.محمود أبومسلم" محامي (10 سنوات)، "محمد ناصر" موظف (15 سنة)، "بلال عليوة" طالب (5 سنوات)، "عبدالرحمن بكري" طالب (5 سنوات) "عبدالله بدير" طالب (5 سنوات)، إضافة إلى 11 محكوم عليهم غيابيا بالمؤبد.