السجن 879 عامًا بحق 51 من مناهضى الانقلاب بالشرقية

فى حلقة جديدة من جرائم قضاة العسكر بالشرقية بحق مناهضى الانقلاب ورافضى التنازل عن أى جزء من أرض الوطن، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس برئاسة قاضى العسكر نسيم بيومى، وعضوية اثنين من قضاة العسكر، وهما "محمد عبد الغفار وعلي رجب"، عدة أحكام جائرة بحق 41 من أحرار الشرقية من "فاقوس وههيا وبلبيس ومنيا القمح"، و10 طلاب من أبناء مدينة العاشر من رمضان فى أربع قضايا مختلفة.
وجاءت الأحكام فى القضية الأولى بحق 10 من طلاب مدينة العاشر من رمضان، حيث قضت بالسجن المؤبد للطالب عبد الخالق السيد، فى القضية رقم 978 لسنة 2014 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، كما قضت بالسجن 10 سنوات لطالبين آخرين، و5 سنوات بحق 7 طلاب، بينهم نجل النائب أمير بسام، وأصدرت حكما غيابيا بالسجن 15 عاما بحق 3 آخرين.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت 10 من طلاب مدينة العاشر من رمضان منذ ما يزيد عن عامين ونصف، تعرضوا خلالها للاختفاء القسرى والتعذيب الممنهج للاعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها، وقد ظهر عليهم آثار التعذيب عند عرضهم على نيابة الانقلاب، كما ظهر أيضا خلال فيديو مصور لهم تحت وطأة التعذيب للاعتراف بأنهم أسسوا خلية تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وفى القضية الثانية، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات بحق 3 من مناهضى الانقلاب من فاقوس وههيا؛ على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها؛ لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وهما "المهندس رضا ضيف، والسيد طنطاوى، ومحمود الشريف".
وفى القضية الثالثة، أصدرت المحكمة حكمًا بالمؤبد 25 عاما بحق 25 من مناهضى الانقلاب بمنيا القمح، والسجن 15 عاما لاثنين آخرين، وبراءة 13 آخرين في القضية رقم 63407 لسنة 2015 جنايات منيا القمح.
وفى القضية الرابعة، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 7 سنوات بحق 7 من مناهضى الانقلاب ببلبيس، و5 سنوات لمعتقل آخر فى القضية رقم 5507 لسنة 2015 جنايات بلبيس، بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، منها "التحريض على العنف، واستعراض القوة، وتخريب مؤسسات الدولة.
رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استنكرت هذه الأحكام ووصفتها بالجائرة، وأكدت أنها تأتى فى إطار المحاولات الفاشلة من قبل سلطات الانقلاب؛ للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب وجرائمه.
وناشدت الرابطة جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وكل من يستطيع أن يقدم لهم الدعم، باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لتوثيق هذه الجرائم، والضغط من أجل رفع الظلم عن ذويهم.