الانقلاب يواصل التخبط بوقف تصدير الأرز.

كشف القرار الذي اتخذته حكومة الانقلاب ب"وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه"، عن سطحية القرارات وعشوائية حكومة الانقلاب، مع التأكيد الدائم على كذبها وعدم مصداقيتها، ففي الوقت الذي تمنع فيه تصدير الأرز بكافة أنواعه لاعتبارات السوق الخارجية، عرضت شراء الأرز من الفلاح بحد أقصى 2400 جنيه للطن، أي أن سعر الكيلو من الأرز يصل إلى جنيهان و40 قرشا، في حين أن سعر الأرز في السوق المصرية للمستهلك يصل إلى 7 جنيهات في القرى، وفي المدن إلى 9 و10 جنيهات.. فضلا عن عدم مصداقية الحكومة فيما يتعلق بتجهيزها 5 مليارات جنيه لشراء المحصول من الفلاحين، لديونها السابقة للمضارب.
خسائر بالدولار
واعتبر الإعلامي وسام عبدالوارث، في تغريدة له على حسابه على توتير، أن بابًا كان يدر دخلا بالدولار البلاد في أمس الحاجة إليه، يتم سده بالضبه والمفتاح، وبقرار من السيسي، حتى يلهث التجار على السعر الذي حددته الحكومة، والمقرر أن تبيعه على جنيهين ونصف للكيلو.
الخبير الاقتصادي سرحان سليمان له تغريدة في 2014، حول القرار نفسه الذي فاقم الأزمة رغم مرور عامين، وقال إن حظر تصدير الأرز سيلحق خسائر بقيمة 800 مليون دولار، كانت ستدخل مصر، سألت مقرب من دهاليز السياسة الزراعية، الوزارة تدعم المنتج أم المستهلك بحظر التصدير؟ هرش دماغه وسكتّ!".
وفي الموسم الماضي أغسطس/سبتمبر 2015، قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة السابق، بوقف تصدير الأرز، كبد خزانة الدولة خسائر بلغت 5 مليارات جنيه حتى الآن؟!.
في حين قدر النجاري في حواره مع "الوطن" الموالية للانقلاب أساس خسائر الأرز، بتراكم المخزون لدى الفلاحين، وتراجع مستوى الأسعار، مؤكداً ظهور 7 شركات جديدة، يقودها من سماه «المستريّح الجديد» فى محافظات الوجه البحرى، لشراء المحصول من الفلاحين بأعلى من سعر توريده للحكومة، وأكد أن تراجع سعر توريد الأرز كبّد نحو مليون مزارع 30 مليار جنيه خسائر، هى فارق الأسعار عن العام الماضى.
فيما أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن وقف التصدير سيؤدى لارتفاع حجم المخزون، ما يعرضه للتلف، إضافة إلى إهدار استثمارات ب40 مليار جنيه، وحجم عمالة يصل إلى 500 ألف عامل.
قرار سطحي
واعتبر المهندس مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، وكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري، قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز، بالسطحية وغير المدروس.
وتساءل الوليلى "كيف تستطيع الحكومة تدبير 5 مليارات جنيه قيمة شراء المحصول للموسم الجديد وهي مدينة للمضارب من أعوام سابقة؟".
كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قرر وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه، وكذا كسر الارز، توفيرًا لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار طوال العام.
وقال "الوليلي" في تصريحات ل"بوابة الأهرام": "وقف تصدير كسر الأرز يعطي دلالة واضحة علي أن غشًا سيرتكب بخصوص المواطن المصري وخلطه بالأرز في منظومة التموين".
ولفت إلى أن وقف تصدير كسر الارز للاتحاد الأوروبي في صفقات متكافئة معفاة من الضرائب، مخالف لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ويمنع ملايين الدولارات من جلبها للموازنة العامة للدولة، مطالبًا برحيل الحكومة بدلاً من التخبط في القرارات.
سد الاحتياجات
ولحاجة السوق المحلية الماسة للأرز الرخيص ووقف التطاحن عليه، والمقدرة بنحو 111 ألف طن شهريا لأرز التموين ومليون و300 ألف طن سنويا، لسد احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار خلال العام الجاري، أدعت حكومة الإنقلاب وقف تصدير الأرز، مقررة استلام الأرز الشعير اختيارياً من المزارعين.
في حين ارتفعت أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية بين ثلاثة وأربعة جنيهات، إلى 9.5 جنيهات للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه وبيعه لاحقاً مع تراجع العرض في السوق المحلية.
وهددت "حكومة الانقلاب" في وقت سابق، بالتوجه لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج، إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في المناقصات.
- مصر تقرر وقف تصدير الأرز
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87/626311
- الوليلي: قرار وقف تصدير الأرز "سطحي" والحكومة لن تستطيع دفع 5 مليارات للفلاحين
http://gate.ahram.org.eg/News/1186480.aspx